نفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريح عقب إنعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، صحة الأخبار المتدوالة عن اقتراب زينب العدوي وزيرة للداخلية خلفا لعبد الوافي لفتيت. وأوضح الخلفي بأن “التعديل الحكومي يخضع للمقتضيات الدستورية لا على مستوى الإقتراح ولا على مستوى التعيين” وبالتالي ” مادامت لم تصر أي معطيات من أي مؤسسة دستورية فلا يمكن الحديث عن أي شيء”. وأكد الخلفي بتصريحه، أن عبد الوافي لفتيت هو الذي يشغل منصب وزير الداخلية حاليا، في غياب أي تعديلات أو قرارات دستورية. وتجدر الاشارة في هذا السياق، أن عبد الوافي لفتيت كان قد تعرض لوعكة صحية أبعدته عن مهامه منصبه، وهو ما أثار النقاش حول إمكانية تعويضه بشخص أو شخصية جديدة.