ينتظر أن تستمع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، بتاريخ 28 يونيو المقبل، إلى مرافعات دفاع المتهمين في فضيحة “باديس” بالحسمية، التي تفجرت بناءً على تعليمات مكلية، وأطاحت ب26 مسؤولاً، من بينهما المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي. وقالت مصادر مطلعة، ل”كود”، أن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللّحية، ستستمع إلى مرافعات هيئة الدفاع والكلمة الأخيرة لجميع المتهمين، قبل الإعلان عن إدراج الملف في المداولة لإصدار الأحاكم التي من المنتظر أن تكون مزلزلة. وفي سياق متصل، كشفت المصادر نفسها، أن أحد المتهمين في القضية، الذي يملك شركة معروفة ديال النجارة والحديد فكازا، تمكن خلال الأيام الماضية، من الفرار خارج أرض الوطن، مشيرة إلى أنه يتابع في الملف بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية”. وكان عبد العزيز البقالي، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد التمس من المحكمة، في الجلسة السابقة، بإدانة المتهمين، وفق فصول المتابعة، استنادا للاختلالات التي عرفها مشروع تأهيل مدينة باديس بالحسيمة.