علمت “كود” من مصدر مقرب من نبيل بنعبد الله، زعيم حزب “التقدم والاشتراكية”، أن الأخير يرفض أي “مساومة أو تسوية أو وساطة بخصوص ترشيحه لنيل منصب رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة”. وقال مقرب من نبيل بنعبد الله إن “زعيم الحزب تواصل قبل قليل مع رئيسة الفريق من أجل الثبات على موقف التمسك بالترشيح وأنه لا يمكن للتقدم والاشتراكية التراجع عن قراراته الداخلية”. وأوضح ذات المصدر :”هذا قرار داخلي صرف ولا دخل لأحد فيه”. وحسب مصادر “كود” فإن الحبيب المالكي يعقد حاليا اجتماعا طارئا مع رؤساء الفرق لمحاولة من أجل البحث عن حل توافق بين فريق “التقدم والاشتراكية” وفريق “العدالة والتنمية”. ولحد الآن لا زال هذا الحزب متشبثا بموقفه، لكن البعض يتوقع أن يتم الاتصال من قبل الأمين العام نبيل بنعبدالله من أجل البحث عن حل سياسي مقنع. وبهذا القرار يكون الاحتقان داخل الأغلبية الحكومية لا يزال مستمرا، بعد إصرار التقدم والاشتراكية على تقديم مرشحهم، النائب الحموني، لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، وذلك في مواجهة مرشح العدالة والتنمية إدريس الصقلي”. وأوضحت ذات المصادر أنه “بعد هذا المستجد، خاصة وأن بعض فرق المعارضة تعتزم التصويت لصالح مرشح التقدم والاشتراكية ضدا على مرشح العدالة والتنمية، سيتسبب في شرخ كبير في صفوف الأغلبية، ولا معنى عندها لاستمرار هذا الحزب داخل الحكومة”.