صراع بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بسبب لجنة المالية بعد إصرار التقدم والاشتراكية على تقديم مرشح

عرف مجلس النواب، اليوم الإثنين، احتقانا داخل الأغلبية الحكومية، بسبب خلاف حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بين حزبي العدالة والتنمية وحليفه في الحكومة التقدم والاشتراكية، وهو ما سيتسبب في شرخ كبير في صفوف الأغلبية.
وقالت مصادر ل”العمق” إن رؤساء فرق الأغلبية استغربوا بعد إصرار التقدم والاشتراكية على تقديم مرشحهم، النائب رشيد الحموني، لرئاسة اللجنة، وذلك في مواجهة مرشح العدالة والتنمية إدريس الصقلي، خصوصا وأن اللجنة كان يترأسها حزب العدالة والتنمية.
يشار إلى أنها أول مرة في التاريخ البرلماني المغربي الحديث يتم تقديم ترشيحات لفرق الأغلبية تتنافس على رئاسة لجنة دائمة.
وأضافت مصادر “العمق” أن فرق المعارضة تعتزم التصويت لصالح مرشح التقدم والاشتراكية ضدا على مرشح العدالة والتنمية.