قال عادي بن حمزة القيادي في حزب الاستقلال، إنه كان من الواجب على اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال استعمال الفصل 105 وتقديم ملتمس رقابة بكل شجاعة وجرأة سياسيتين مما كان سيكون بمثابة ساعة الحقيقة لمكونات الأغلبية التي أدمنت صراع الديكة سرا وعلانية بدل الفصل 103. وأضاف المتحدث أن ” ما يهم أكثر في بلاغ ليلة أمس هو الموقف الضمني للحزب والمؤيد للصيغة التوافقية/التلفيقية الخاصة بلغة التدريس في قانون الإطار رقم 51.17 ولو أنها إلى اليوم لم تكتسي صبغة إلزامية لجميع الفرق، وهو ما يجعل عمليا حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي تمرد على صيغة التوافق”. واوضح المصدر نفسه، وفق مقال له توصلت به “كود”، أن “تغيير الموقف من قانون الإطار بالنسبة لحزب الاستقلال كان يستدعى دعوة المجلس الوطني في دورة استثنائية كأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتغيير موقف ثابت للحزب في الموضوع، فلا اللجنة التنفيذية ولا الأمين العام ولا الفريقين البرلمانيين يملكان الحق في التقرير في هذا الموضوع”. وتابع بالقول أن “هناك تحول درماتيكي في مواقف الحزب بخصوص قانون الإطار سواء ما عبر عنه الأمين العام شخصيا وبلغ حد وصفه لمقتضيات القانون المتعلقة باللغة على أنها جريمة في حق المدرسة المغربية، وما عبر عنه أعضاء الفريق الاستقلالي في إجتماعات اللجنة المختصة عند دراسة القانون، وهو ما يجعل القبول بالتوافق على ما يناقض مواقف الحزب الثابتة والتاريخية يحتاج إلى تفسير وتعليل، وهذه التفسيرات يجب أن تقدم أولا إلى المجلس الوطني وهو من يقرر في النهاية”. وفي سياق متصل هاجم بنحزة تغيير المواقف بين عشية وضحاها فيما يتعلق بلغة التدريس، بالقول :”على الأمين العام لحزب الاستقلال ومعه أعضاء اللجنة التنفيذية أن يعلموا وهم يعلمون ذلك، أن البعض يعتبر حزب الاستقلال قد خرب المدرسة المغربية منذ أزيد من ثلاثين سنة وذلك عندما قام بتعريب المدرسة المغربية، البعض يعتبر أن ما قام به حزب الاستقلال شرف كبير، المسافة بين الشرف والخزي دقيقة جدا، وتغيير الموقف اليوم من مسألة اللغة من قبل حزب الاستقلال يعتبر اعترافا واضحا بأنه فعلا خرب المدرسة المغربية”.