بعد ما وجهت انتقاذات لاذعة لفريق العدالة والتنمية، بسبب ما اعتبرتها هيئات مقربة من الحزب، بالتنازلات في العلاقة بموضوع لغات التدريس، خرجت النقابة المقربة من الحزب لتعبر عن موقفها. وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر موقعها الإلكتروني، عن رفضها فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية”. وتحدثت النقابة التي يترأسها عبد الإله دحمان، عن “محاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام، وهو ما يعتبر مساسا بالدستور وبهوية المغاربة وحقوقهم”. ودعت الجامعة المؤسسة التشريعية بمختلف مكوناتها، إلى “الانتصار للهوية الوطنية ولدستور المملكة وتحصين القانون الإطار من كل الانزلاقات، وذلك برفض فرنسة التعليم، ورفض المساس بالمجانية، ورفض التعاقد كنمط من أنماط التوظيف في هذا القطاع الاستراتيجي”. وكانت الفرق البرلمانية توافقت الإثنين الماضي على صيغة نهائية تتعلق بالمواد المرتبطة بلغة التدريس، ضمن مشروع القانون الإطار للتعليم، وتم التنصيص على مبدأ التناوب بين اللغات الرسمية والأجنبية، بينما كان فريقية العدالة والتنمية والاستقلال متشبثان في وقت سابق باللغة العربية لغة وحيد للتدريس.