[email protected] أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، في تقريره الموجه مساء الإثنين لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أن البعثة الأممية في الصحراء تواجه مجموعة من التحديات. وأشار الأمين العام في التقرير أن أولها يتعلق بالتفسيرات المتباينة من جانب الأطراف بخصوص ولاية البعثة، والتي تشكل تحديا رئيسيا لعمليات البعثة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انتقاد صريح ومنهجي لأنشطتها. وأبرز أنطونيو كَوتيريس أن إحدى هذه التفسيرات تتمثل في عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي، وهو ما يحد من قدرة البعثة على تشكيل تقييم مستقل للوضع في “الصحراء الغربية” ، سواء لأغراض تحليلية أو أمنية، مبرزا أنه لم يتم تشديد هذه القيود إلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، على الرغم من طلب المبعوث الشخصي بمساعدة ممثلي الخاص في الحفاظ على الاتصالات مع بعض المسؤولين المحليين. وأضاف كَوتيريس أن المغرب إعترض على طلب لقاء محاورين محليين، مدعيا أن هذه الاتصالات تتعارض مع ولاية البعثة، مسترسلا أن صورة حياد البعثة يتأثر سلبا بفرض المغرب منذ أمد طويل للوحات أرقام سيارات مغربية على مركبات البعثة غرب الجدار الرملي، خلافا للاتفاق من حيث المبدأ الذي تم التوصل إليه مع حكومة المغرب في عام 2015. ولفت كَوتيريس أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في الساحل لا يزال يثير شواغل أمنية كبيرة، ولا سيما في الصحراء غير المأهولة الممتدة شرق الجدار الرملي ، ولا سيما فيما يتعلق بالدوريات البرية للبعثة وقوافل الإمداد، مؤكدا أن لدى بعثة الأممالمتحدة “للاستفتاء في الصحراء الغربية” ثقة تامة في التزام جبهة البوليساريو بحماية مواقع الفرث الثابتة التابعة للبعثة ، لكن طبيعة التهديد المتطرف من مناطق أخرى في الساحل لا تزال مصدر قلق.