التقرير الكامل للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع بالصحراء لأبريل 2017

حصلت الجريدة على نسخة من تقرير مجلس الامن حول الحالة في الصحراء، الذي عممه الامين العام للامم المتحدة البرتغالي انطونيو غوتيريس على اعضاء مجلس الامن خلال دورة اكتوبر الجاري.
التقرير يغطي التطورات منذ التقرير الأخير المؤرخ في 19 أبريل 2016 ويصف الحالة على أرض الواقع، ووضع المفاوضات السياسية بشأنها وتقدمها.
استهل التقرير التطورات التي عرفتها منطقة الكركرات الصيف الماضي، عندما شرع المغرب في حملة تطهير المنطقة من انشطة التهريب، وما تلاه من الشروع في تعبيد طريق ، حيث قام المغرب باشعار الامم المتحدة بتفاصيل هذه العملية.
وعقب ذلك باربع وعشرون ساعة نشرت البوليساريو عناصرها المسلحة بمقربة من وحدات الجيش المغربي، مما حدا ببعثة المينورسو الى الانتقال الى عين المكان للحيلولة دون تطور الوضع بين الجانبين.
وفي 25 غشت 2016، كتبت البعثة إلى الطرفين، وحثتهما على الامتناع من القيام بأي نشاط داخل المنطقة العازلة وفي 28 غشت 2016 اصدر الامين العام باينا دعا المغرب والبوليساريو الى تعليق اي اجراء من شانه ان يغير الوضع في المنطقة.
وفي أوائل سبتمبر 2016، انتهى المهندسون المغاربة من تمهيد الطريق ليصبح مركز الدرك الملكي، الذي يقع على بعد 120 مترا تقريبا من موقع “الدرك الوطني” التابع لجبهة البوليساريو.
وقام وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام بزيارة الرباط والعيون ورابوني في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2016، وأجرى تحليقا جويا فوق الكركرات. وكرر دعوة سلفه إلى الانسحاب الكامل للجانبين وتلقى تأكيدات الطرفين على نيتهما في تجنب التهريب والتزامهما بأن لا يفضي ذلك إلى العودة إلى الأعمال العدائية.
و في ديسمبر 2016، أبلغت عناصر من جبهة البوليساريو العسكرية في وسائط الإعلام بأنهم وصلوا إلى الشريط الساحلي على طول منطقة نواذيبو جنوب غرغيرات، ورفعوا علم “البوليساريو” بحضور الأمين العام لجبهة البوليساريو.
وعلى الرغم من أن الرحلات الجوية الاستكشافية الجوية المتكررة على طول شبه الجزيرة لم تذكر أي وجود بشري، إلا أنه تم رصد علامتين.
وأكدت قيادة جبهة البوليساريو للبعثة أن عددا من عناصرها “وصل إلى الساحل الأطلسي” ولكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وأنشأت جبهة البوليساريو مناصب إضافية تديرها عناصر عسكرية في الشريط العازل على طول الحرس الخلفي للحماية.
وقام هؤلاء الأفراد بإنشاء هياكل مستقلة جنوب خط الدرك، في دائرة نصف قطرها كيلومتران، تتألف من منشآت صغيرة جدران جافة، كان بعضها يحتوي على أسطح، وهي عبارة عن ذروة لشخص.
ولاحظت البعثة أعلاما أو شارات من اعلام الجبهة في ثلاثة مواقع على الأقل من هذه المواقع، فضلا عن خيام.
وقدم المغرب شكاوى عديدة إلى الأمانة العامة وإلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء تعارض هذه الأنشطة، ووصفتها بأنها “استفزازات غير مقبولة” .
استمرت التوترات في الارتفاع حتى وصلت إلى ذروتها في منتصف فبراير، عندما بدأت وحدات عسكرية تابعة للبوليساريو عرقلة الحركة بالكركرات واستهداف المركبات المدنية والتجارية التي تحمل شارة مغربية وخرائط المغرب.
وفي مناسبات عديدة، لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الأضرار التي لحقت ببعض المركبات التي تجاهل سائقوها طلب جبهة البوليساريو التوقف عن موقفهم أو توقفوا، ولكنهم اضطروا إلى إزالة الشارات المغربية. وشملت هذه الأضرار مركبات مكسورة بالحجارة التي طرحتها عناصر جبهة البوليساريو أو خدوش بواجهة المركبات خلال إزالة الشارة.
واحتج المغرب بشدة على هؤلاء المسلحين، وطلبوا من البعثة التدخل. وفي 25 فبراير 2017، أصدرت الامم المتحدة بيانا حث فيه المغرب وجبهة بوليساريو على سحب جميع العناصر المسلحة من الكركرات دون قيد أو شرط، والالتزام بنص وروح التزاماتهما بموجب وقف إطلاق النار، والامتناع عن عرقلة حركة المرور التجارية العادية.
وفي 26 فبراير 2017، أعلن المغرب انسحابه من جانب واحد من المنطقة العازلة على أنه “التطبيق الفوري واحترام الطلب المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة”.
في البداية، أشار المغرب إلى أن إزالة قوات الدفاع الملكي من القطاع العازل سيتوقف على الإزالة الكاملة لوجود جبهة البوليساريو وإنشائها واستكمال أعمال الطرق إلى الحدود الموريتانية.
وفي اليوم نفسه، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا طرحت من خلاله شروطها لانسحاب من الكركرات، بما في ذلك الانسحاب المغربي الكامل من المنطقة، والعودة الى المفاوضات المباشرة، وعودة بعثة المينورسو الذين طردهم المغرب وتوسيع صلاحياتهم.
وفي الوقت نفسه، لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء من استعادة وظيفتها الكاملة في غضون فترة ال 90 يوما التي حددها مجلس الأمن في القرار 2285 (2016) .
وفي 12 يونيه 2016، تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة المغرب بشأن عودة 25 من موظفي بعثة المينورسو الذين تم طردهم في السابق . وأجريت مشاورات عديدة مع حكومة المغرب بشأن عودة بقية الموظفين المتضررين.
وفي مارس 2017، شرعت الأمانة العامة للامم المتحدة في اتخاذ خطوات لمعالجة حالة الموظفين الذين بلم يلتحقوا بمهامهم. حيث عبر المغرب عن استعداده لاستقبالهم.
وفي 7 أكتوبر 2016، أجريت انتخابات عامة في المغرب وفي ذلك الجزء من الصحراء تحت السيطرة المغربية، دون وقوع أي حادث.
وفي 6 نوفمبر 2016، ألقى الملك محمد السادس خطابا بمناسبة الذكرى 41 ل “المسيرة الخضراء”، مع التركيز على طلب المغرب إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي. وفيما يتعلق بالصحراء، ذكر الملك أن “المقاطعات الجنوبية” قوية “بفضل التزام سكانها بجنسيتهم المغربية وإلى النظام السياسي في البلاد”.
وفي مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف في الجزائر، أجريت الحياة العامة والأنشطة الاجتماعية بطريقة سلمية وفي جو هادئ نسبيا
وقد استشار المبعوث الشخصي مع مجموعة واسعة من الممثلين الأوروبيين والأفارقة وأمريكا اللاتينية، الذين أعربوا جميعا عن تأييدهم القوي لعملية التفاوض.
كما اجتمع مع كبار ممثلي كل من الدولتين والدولتين المجاورتين. وأكد الوزير المفوض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، ناصر بوريتا، أن بلاده “لا تزال مدافعة عن عملية التفاوض على أساس مبادرتها الذاتية”.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن الصراع هو الإقليم المتنازع عليه هو في الاصل مع الجزائر. وأشار أيضا إلى أن المبعوث الشخصي سيكون موضع ترحيب لزيارة المغرب بعد تشكيل حكومة جديدة وعلى الأرجح بعد اختتام الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في مراكش في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.
. وفي 18 أكتوبر 2016، أحاط المبعوث الشخصي مجلس الأمن علما بالعوامل التي حالت دون إحراز تقدم حتى الآن في عملية التفاوض، بما في ذلك عدم قيام أحد الطرفين أو كليهما بتنفيذ قرار المجلس. وشجع أعضاء المجلس على الضغط على كلا الطرفين للاشتراك في عملية إعداد جولة خامسة من المفاوضات الرسمية التي ستجرى دون سابق شروط وبنية حسنة .
وفي 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، اجتمع سلفي مع الملك محمد السادس بشأن مذكرات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، وشدد على أهمية إحراز تقدم في عملية التفاوض في الصحراء ، على النحو المطلوب في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الملك عزم المغرب على مواصلة العمل من أجل التوصل الى حل داخل إطار الأمم المتحدة، لكنه أضاف أنه لم يتمكن من مقابلة المبعوث الشخصي قبل مغادرته في رحلة ممتدة عبر أفريقيا. وأبلغ عضو أقدم في الأمانة العامة في اجتماع لاحق أن المغرب لم يعد قادرا على استقبال المبعوث الشخصي بسبب تحيزه المزعوم لصالح جبهة البوليساريو والجزائر .
واستجابة لدعوة فرنسية، زار المبعوث الشخصي باريس في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 لتبادل الآراء بشأن الجمود في عملية التفاوض والحالة المتوترة في غرغيرات. وأعرب محاوريه عن استمرار دعمهم لجهود الأمم المتحدة، واهتمامهم المتزايد بالعمل من أجل إحياء عملية التفاوض، والاستعداد لمزيد من الحوار بشأن أفضل السبل للمضي قدما لمدة سبع سنوات من الجمود .
وقد وصلتني من المبعوث الشخصي برسالة مؤرخة 23 كانون الثاني / يناير قدم فيها استقالته في التاريخ الذي أختاره.
وفي 17 آذار / مارس 2017، استلمت طلبا من الأمين العام لجبهة البوليساريو لعقد اجتماع لشرح موقفه من تطورات الوضع بالكركرات وأعربت عن قلقي إزاء الوضع هناك كما ابلغته خيبة املي لان الجبهة لم تنسحب بعد من الشريط العازل ولم تستجب استجابة لندائي الصادر في 25 شباط / فبراير.
وأكدت نية جادة للعمل على إعادة إطلاق جذور التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة، ولكن أصر على أنني بحاجة إلى مساعدة الأطراف في خلق الأجواء المناسبة، وخاصة من خلال تجنب التوترات في منطقة الكركرات إلى نهايتها 6/19/1.
أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء .
الأنشطة التنفيذية
في 15 آذار / مارس 2017، كان العنصر العسكري لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء يتألف من 244 فردا، من بينهم 11 امرأة، مقابل القوام المأذون به البالغ 246 فردا.
ويبقى العنصر العسكري منشورا في تسعة مواقع للأفرقة ومكتب اتصال في تيندوف بالجزائر .
وفي الفترة من 1 نيسان / أبريل 2016 إلى 15 آذار / مارس 2017، أجرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء 560 7 جولة غطت ما مجموعه 10 325 165 كيلومترا، و 427 دورية جوية وزارت وحدات من الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو لرصد الامتثال للاتفاق العسكري.
وجرى تسيير سبعين دورية جوية خاصة على الكركرات وعلى طول شبه جزيرة كيب نواذيبو لمراقبة التطورات التي حدثت في آب / أغسطس.
كما قام المراقبون العسكريون التابعون للبعثة بانتظام بزيارة 589 وحدة، و 38 منطقة تدريب، و 316 مركزا للمراقبة في الجيش الملكي المغربي، ورصدوا 399 نشاطا تشغيليا.
وفي شرق الجدار الرملي، زار المراقبون العسكريون بانتظام 79 وحدة، و 11 منطقة تدريب، و 39 موقعا لحفظ القوات العسكرية التابعة لجبهة البوليساريو، ورصدوا أربعة أنشطة مجهولة.
اشتكى الجيش الملكي المغربي ثلاث مرات ل مينورسو أن مؤيدي جبهة البوليساريو قد نظموا مظاهرات بالقرب من ثيبرم، ونددوا بأنها استفزازات. وقد رصدت البعثة هذه المظاهرات من مسافة بعيدة ولم تلاحظ وجود قوات جبهة البوليساريو العسكرية بين المتظاهرين.
وقد تم الحفاظ على التعاون المحلي مع قادة في بعثة المينورسو على مستوى مرضي بوجه عام من جانب كلا الطرفين .
وسجلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء أربعة من الانتهاكات العامة التي ارتكبها الجيش الملكي الملكي إلى جانب الانتهاكات التسعة التي طال أمدها المشار إليها في التقرير / 2015/246،
وتعرضت الانتهاكات العامة للتعزيزات التكتيكية لنقاط قوية ووظيفة مراقبة واحدة، فضلا عن إخفاقها في إبلاغ قوات البعثة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء في مناسبة واحدة. وسجلت البعثة أيضا انتهاكا من جانب الجيش الملكي المغربي فيما يتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع في قطاع العازلة بالقرب من ميجيك في 27 شباط / فبراير 2016، مما أدى إلى وقوع إصابة في صفوف المدنيين، وهو أمر لم يستطع إكماله في الموعد المحدد للتقرير السابق (انظر الوثيقة سيس / 2016/355 *، الفقرة 6).
وظل خط الدفاع الثاني للجيش الملكي المغربي الذي يبلغ طوله 15 كيلومترا من الجدار الرملي قيد التشغيل (انظر الفقرة 34 من الوثيقة S / 2016/355 *)، التي شكلت انتهاكا كبيرا منذ أمد طويل منذ أيلول / سبتمبر 2008.
واستجابة لإخطارات البعثة بهذه الانتهاكات التي طال أمدها ، ذكر الجيش الملكي أنه “ضروريات تشغيلية” ناشئة عن بيئة متقلبة ومتطلبات لمكافحة الإرهاب والتهريب وأنشطة أخرى غير مرتبطة بمتطلبات وقف إطلاق النار.
وأعلنت كذلك عن استبدال 18 قطعة مدفعية غير صالحة للعمل. وفي شرق الشريط الرملي، رصدت البعثة وسجلت ثمانية انتهاكات عامة: دخول قوات جبهة البوليساريو العسكرية إلى القطاع العازل في مناسبتين؛ وإنشاء مركز مراقبة مؤقت داخل القطاع العازل بالقرب من بيرللو، وإجراء تمرين عسكري من جانب جبهة بوليساريو دون إخطار إلى مينورسو في مناسبتين؛ ونقل أماكن إقامة شركة واحدة من القوات المسلحة التابعة للجبهة البوليساريو، و 19 انتهاكا لحرية التنقل.
بالإضافة إلى الانتهاكات الثلاثة التي طال أمدها والمشار إليها في تقرير سابق .
وتقوم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء باستعراض أنشطة الطرفين في الكركرات في ضوء الانتهاكات المحتملة للاتفاق العسكري رقم 1 أو لروح اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1993 .
ونظرا لأن الشواغل الأمنية حالت دون قيام الدوريات البرية التابعة للبعثة وعلى امتداد شبه جزيرة كيب نواذيبو بين 15 آب / أغسطس 2016 و 15 آذار / مارس 2017، أجريت 74 رحلة استطلاع، مما أدى إلى فرض قيود على الأصول الجوية المحدودة للبعثة.
وفي الفترة ما بين 29 آب / أغسطس 2016 و 26 شباط / فبراير 2017، حافظت البعثة على وجود بين المغاربة وجبهة البوليساريو خلال ساعات النهار، التي استمرت لرصد أنشطة جبهة البوليساريو “الدرك الوطني” بعد انسحاب المغرب في 26 شباط / فبراير 2017.
وشواغل السلامة تتطلب من الموظفين الانسحاب بين عشية وضحاها إلى مدينة دخمار. باء – الإجراءات المتعلقة بالألغام (40). وما زالت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تشكل تهديدا لجهود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لرصد وقف إطلاق النار.
وحتى 15 آذار / مارس 2017، لا تزال 50 منطقة من قاذفات القنابل العنقودية و 36 حقل ألغام تقع شرق الحفرة. وأدى طرد المغرب للموظفين الدوليين العاملين في مجال الألغام في مينورسو من العيون في آذار / مارس 2016 إلى وقف عمليات إزالة الألغام.
في الفترة من 20 آذار / مارس إلى 15 أيلول / سبتمبر 2016، عندما استأنف مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع للبعثة عملياته من تندوف بالجزائر، حيث نقل مكانه .
ودعما لرصد البعثة لوقف إطلاق النار، أجرى مركز تنسيق الألغام إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، والتحقق من الطريق إلى الشرق من الجدار الرملي، والوقاية من الألغام الأرضية، وذلك لتدريب موظفي البعثة القادمين.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمت تنقية 569 856 1 مترا مربعا من الأراضي، ودمر 900 خطر متفجر، منها 678 ذخائر صغيرة عنقودية و 189 قطعة من الذخائر غير المنفجرة و 17 لغما مضادا للدبابات. وتقع المنطقة 19 منطقة من المناطق ذات الأولوية المتوسطة إلى العالية، وتحققت من 65 كيلومترا من طرق الطرق لتسهيل دوريات البعثة إلى الشرق من الجدار الرملي.
وأفاد الجيش المغربي الملكي بتطهير أكثر من 217،980،000 متر مربع من الأراضي إلى الغرب من الجدار الرملي وتدمير 949 قطعة. جيم – الأمن .
ولا تزال البيئة الأمنية في منطقة مسؤولية البعثة تتأثر باحتمالات عدم الاستقرار الإقليمي. وتقع المسؤولية الرئيسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومواردها ومواردها مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر (في تندوف وحولها)، التي تواصل التعاون بشأن المسائل الأمنية .
وواصل ممثلي الخاص العمل مع الاطراف المعنية لمعالجة البيئة الأمنية المتغيرة.وواصلت السلطات المغربية إجراء مناقشة بناءة مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء من أجل تعزيز تدابيرها الحمائية للأمم المتحدة إلى الغرب من الجدار الرملي.
وقد قامت البوليساريو بتحديث البعثة بانتظام بشأن التهديدات المحتملة واقترحت تدابير إضافية للحماية شرق الجدار الرملي وفي مخيمات اللاجئين.
وفي 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، تلقت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء معلومات من إحدى الدول الأعضاء. وقد حددت جماعة إرهابية تابعة ل “الدولة الإسلامية في العراق والشام” مواقع التابعة للبعثة الواقعة شرق الحاجز الرملي كأهداف. ونشرت الجماعة شريط فيديو في 5 أيار / مايو 2016 يدعو إلى شن هجمات ضد البعثة والمغرب، ويعتقد أيضا أنها شاركت في اختطاف ثلاثة من موظفي المساعدة الإنسانية الدوليين من رابوني، بالقرب من تندوف بالجزائر، في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2011 (انظر S / 2012/197، الفقرة 51). ومن ثم، زادت البعثة من تدابير الأمن في مواقع الأفرقة الواقعة إلى الشرق من الجدار الرملي وحركات أفراد البعثة.
وأكد مسؤولو جبهة البوليساريو التهديد، وأكدوا من جديد التزامهم بتوفير الحماية لعمليات تثبيت مواقع الفريق الثابتة للبعثة الواقعة إلى الشرق من الجدار الرملي. غير أن جبهة البوليساريو اعترضت في مناسبات عديدة على أن البعثة لم تتمكن من ضمان التحركات الآمنة لدوريات البعثة أو قوافل الإمدادات ما لم تكن محمية من قبل مرافقين مسلحين تابعين لجبهة بوليساريو. واستجابة لهذه التحذيرات، ركزت التقييمات الأمنية التي أجرتها إدارة شؤون السلامة والأمن على الأنشطة الواقعة شرق الجدار الرملي، في تندوفاند في مخيمات اللاجئين، التي استندت إليها القيود الحالية المفروضة على جميع موظفي الأمم المتحدة في تندوف ومخيمات اللاجئين وتم وضع قيود على المسافات على الدوريات البرية الواقعة شرق الجدار الرملي، وتم تجنب المناطق النائية ذات الوجود المحدود لجبهة البوليساريو.
ولا يزال يجري تقييم التدابير الممكنة للتخفيف من المخاطر في الوقت الذي تقوم فيه البعثة بتعديل عملياتها على أساس التصالح . وأدت مراقبة المناطق التي يتعذر الوصول إليها إلى الدوريات البرية إلى زيادة الدوريات الخارجية، في حين جرى استعراض سلسلة الإمدادات اللوجستية للتقليل إلى أدنى حد من العمليات غير الحرجة.
وقد اقتصرت إمدادات الطرق على بنود شريان الحياة، بما في ذلك المياه والوقود، فضلا عن الأصول التي تتطلب النقل البري. وقد تم استخدام بيير التسليم لجميع اللوازم الأخرى. ويضاف إلى ذلك الحاجة المتزايدة إلى التحليق الجوي في الكركرات، مما يضع عبئا ثقيلا على الأصول الجوية المحدودة للبعثة، مما يدفع البعثة إلى طلب طائرة هليكوبتر إضافية لزيادة القدرة على الاستطلاع الجوي، والمطالب اللوجستية، و كيسيفاك أو إمديفا بشكل كبير .
واستعرضت البعثة أيضا المنشآت الأمنية الثابتة في مواقع الواقعة إلى الشرق من الجدار الرملي، الذي لم يجر إصلاحه لفترة طويلة، ووضع خطط لترقية المرافق الأمنية للتصدي للتهديد المتطور. وفي الوقت نفسه، تم توجيه تعليمات إلى العاملين في شركة مينورسو لتطبيق الحذر الشديد واليقظة أثناء عمليات التحرك شرق الجدار الرملي وحول تندوف.
إن التدابير المذكورة أعلاه لا توفر حلولا دائمة للحاجة إلى توفير البيئة الأكثر أمنا الممكنة للبعثة المدنية والعسكرية للبعثة في أكثر الأماكن تعرضا ونائية. وفي حين أن اقتناء طائرة هليكوبتر إضافية لتعزيز قدرات الاستطلاع من شأنه أن يخفف من أثر نظام الدوريات المخفض المذكور أعلاه، 9) 19 د.
الأنشطة المدنية الموضوعية
لم يعد نشر سوى 25 موظفا دوليا من موظفي البعثة إلى العيون كجزء من اتفاق مع حكومة المغرب بشأن استعادة الوظيفة الكاملة للبعثة. وعلى الرغم من انخفاض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء بدرجة كبيرة في قدرات الموظفين الدوليين ومدى الأزمة في الكركرات، سعى ممثلي الخاص إلى إقامة اتصال مستمر مع الطرفين، وذلك أساسا عن طريق مكاتب كل منهما. غرب الجدار الرملي، وعلى الرغم من النداءات المتكررة التي وجهها مجلس الأمن إلى جميع المحاورين، ظلت البعثة تقيد الوصول إلى محاورين محليين، وهي تقتصر أساسا على مكتب التنسيق المغربي للموظفين المدنيين وممثلي الجيش الملكي المغربي للعنصر العسكري. (انظر الفقرة 47 من الوثيقة S / 2014/258).
واستمرت البعثة في تلقي زيارات منتظمة لممثلي السفارات في الرباط. شرق المخيم وفي مخيمات اللاجئين قرب تندوف، الجزائر، تمكنت البعثة من الوصول إلى ممثلي جبهة البوليساريو واللاجئين، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وواصلت البعثة، في المقام الأول من خلال مكتبها في ليبريا ومكتب الاتصال التابع لها في تندوف، التعاون البناء مع جبهة البوليساريو بشأن المسائل التنفيذية والمسائل الأخرى ذات الصلة.
بيد أن الزيادة الكبيرة في التوترات الناجمة عن الحالة في الغرغرات أدت إلى انتقادات متزايدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء وللأحزاب العمالية التابعة للأمم المتحدة بسبب عدم قدرتهم على حل الجمود.
التحديات التي تواجه عمليات البعثة
كما لوحظ في التقارير السابقة، فإن للطرفين تفسيرات متباينة إلى حد كبير لولاية البعثة. ويرى المغرب أن دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء يقتصر على رصد وقف إطلاق النار ودعم إزالة الألغام والمساعدة في تدابير بناء الثقة لدى المفوضية في حال استئنافها بعد انقطاعها في تموز / يوليه 2014؛ و لا يشمل الاتصالات مع المجتمع المدني أو الجهات الفاعلة المدنية الأخرى.
وعلى النقيض من ذلك، ترى جبهة البوليساريو أن تنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير يكمن في العنصر الأساسي لولاية البعثة، مع وقف إطلاق النار وغيره من الأنشطة التابعة لها أو التي لها دور أساسي في ذلك.
والواقع أن من المفهوم أن بعض جوانب تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء تخضع لموافقة الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك، تظل القدرة على أداء مهام حفظ السلام المعيارية، بما في ذلك التقارير المستقلة عن التطورات في الصحراء وما يتصل بها، عنصرا أساسيا في الاستجابة الفعالة لتوقعات المجلس وطلباته.
الاتصالات الشبكية التي أجرتها البعثة مع المكاتب الإقليمية للمكتب الوطني المغربي لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والاتصالات المتفرقة مع المسؤولين المحليين المنتخبين وشيوخ القبائل، والسفر في بعض الأحيان من قبل موظفي الشؤون السياسية بالبعثة إلى السمارة والداخلة لإجراء مشاورات مع السلطات المحلية لإعطاء البعثة تفهما ظرفيا واسع النطاق ونزيها لغرض تقديم التقارير إلى الأمانة ومجلس الأمن . ومع ذلك، فقد تم تقييد هذه الاتصالات المحدودة حتى بداية آذار / مارس 2016. وأغلق مكتب اتصال عسكري في الداخلة بناء على طلب المغرب في نيسان / أبريل 2016.
وعلاوة على ذلك، توصل الاتفاق من حيث المبدأ إلى حكومة المغرب في عام 2015 بشأن استخدام لوحات أرقام الأمم المتحدة بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (انظر الفقرة 49 من الوثيقة S / 2016/355) (57). اعتبارات السلامة، بما في ذلك وجود المتفجرات من مخلفات الحرب، حجب المراقبين العسكريين للبعثة من التحركات البرية حول الغرغرات.
إن إزالة الألغام غير متوقعة في الاتفاقات ذات الصلة المبرمة مع الطرفين، مع تحديد قدر كبير من قدرة المراقبين العسكريين للبعثة على القيام بالدوريات والتحقق من التطورات.ويجب إجراء هذه التحقيقات استنادا إلى المجاري الجوية المحدودة للبعثة. وعلاوة على ذلك، فإن الفريق المكلف برصد التطورات في غورغراثاد يعاد تعيينه من مواقع الأفرقة الأخرى، مما يزيد من الضغط على عمليات رصد وقف إطلاق النار في أماكن أخرى. ومنذ بداية الأزمة في غرغيرات، أثار الطرفان أيضا عددا متزايدا من الادعاءات التي تتطلب من الحراس العسكريين للبعثة إجراء التحقق في كل حالة .
وفي رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، اشتكى الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من استمرار المغرب في وضع الطوابع على جوازات سفر موظفي مينورسو في الصحراء ، وطلب من مركبات الأمم المتحدة أن تشغل لوحات ترخيص مغربية. وأشار إلى الرسائل المستقلة التي وجهها الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة إلى حكومة المغرب وإلى الأمين العام لجبهة فرينتيبوليساريو، ودعاهما إلى احترام مركز امتيازات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء وامتيازاتها وحصاناتها في هذا الصدد (انظر S / 2016/355 *، بارا أغرافس 35-37).
وحذر غالي من أنه ما لم تتمكن الأمم المتحدة من ضمان امتثال المغرب، فإن البوليساريو لن تشعر بالالتزام بها. وقد تشمل التدابير المحتملة فرض إجراءات دخول إلى الشرق من الجدار الرملي لموظفي البعثة (انظر الوثيقة سيس / 2016/355، الفقرة 35) (59). وبالنظر إلى الآثار المدمرة المحتملة لهذه التدابير، أنشأت البعثة مركزا لوجستيا في تيفاريتي وأعادت نشر الموظفين الطبيين بصورة دائمة من العيادة الطبية العسكرية.
ومن شأن ذلك أن يمكن البعثة من ضمان استمرارية عمليات التشغيل في المواقع الواقعة شرق الجدار الرملي لمدة 90 يوما في حالة حدوث اضطرابات في الحركة.وإذا كان ذلك ضروريا، فإن هذا قد طغى بشدة على قدرة البعثة الطبية واللوجستية. ولمعالجة هذا الأمر، تكرر البعثة طلبها الحصول على 11 طبيبا إضافيا وثلاثة أطباء إضافيين للوحدة الطبية العسكرية التي تقدمها بنغلاديش.
الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان (أ).
الأشخاص المفقودون في النزاع . وواصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل كوسيط محايد بين الطرفين لمعالجة أسر الأفراد الذين لا يزالون غير مصيرين فيما يتعلق بالأعمال العدائية السابقة والاستجابة لها. تقديم المساعدة لحماية اللاجئين الصحراويين في الصحراء الغربية . وواصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفير الحماية الدولية للاجئين من الصحراء الغربية الذين يعيشون في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف بالجزائر، وقدمت، بالتعاون مع شركائها، أنشطة لتوفير سبل المعيشة وأنشطة كسب الرزق تستهدف الشباب بصفة خاصة.
وشمل ذلك الأنشطة المتعددة القطاعات في مجالات الحماية والمأوى والمياه والإسكان والصحة والتغذية والتعليم وتوفير المواد غير الغذائية وسبل كسب العيش.وإقرار تسجيل اللاجئين في المخيمات بالقرب من تندوف، الذي نظر فيه مجلس الأمن في قراره 2285 (2016)، فإن المساعدة الإنسانية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي لا تزال تستند إلى رقم تخطيط يبلغ 000 90 لاجئ معرض للخطر، حيث قدم البرنامج 000 35 حصص غذائية إضافية إلى الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وذلك لما مجموعه 000 125 من الأغذية الشهرية).
وفي أعقاب الاستجابة الطارئة المشتركة بين الوكالات لأزمة الفيضانات التي وقعت في تشرين الأول / أكتوبر 2015، انتقلت المفوضية إلى المرحلة الثانية من الاستجابة، وهي مواد توفير المواد اللازمة لإعادة بناء المنازل المدمرة أو المدمرة، وبناء منازل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة تأهيل المدارس وتشييدها. وبسبب التمويل غير الكافي، فإن أنشطة إعادة تأهيل المأوى لا يمكن أن تستهدف سوى 000 2 أسرة تعاني من الضعف من أصل 841 17 أسرة متضررة (63).
ولا تزال العمليات تتأثر بنقص التمويل رغم الجهود الرفيعة المستوى التي تبذل لحشد المزيد من المساعدة. وفي أعقاب زيارة سلفي في آذار / مارس 2016، دعا إلى زيادة الاهتمام والتمويل للاجئين من الصحراء لعقد اجتماع للمانحين يعقد في جنيف. وقد حجبت إحاطات المانحين التي تقودها المفوضية في أيلول / سبتمبر وتشرين الثاني / نوفمبر 2016، في الجزائر العاصمة وجنيف على التوالي. وفي نهاية عام 2016، تلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمويلا ل 34 في المائة فقط من الاحتياجات السابقة (29 مليون دولار) (64).
وتذبذبت سلة الأغذية في البرنامج بسبب النقص في السلع الأساسية؛ ولذلك لم يتم الوفاء بالمتطلبات الدنيا في عدة أشهر. وقامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي بإجراء مسح مشترك للتغذية والأمن الغذائي في المخيمات الخمسة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بفقر الدم لدى النساء والأطفال، وأصبح سوء التغذية لدى الحوامل والمرضعات مصدر قلق.
وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مقدمي الخدمات المعنيين في حالات العنف الجنسي القائم على الجندر لضمان توافر آليات الإحالة والدعم القانوني والطبي والاجتماعي النفسي. وقد تم إنشاء مركز نسائي لمعالجة الحالات الفردية ذات الاحتياجات الخاصة بالحماية .
وفي الوقت نفسه، تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إستراتيجية سبل العيش المتعددة السنوات، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب. تدابير بناء الثقة .
وظلت برامج تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في خطة العمل لعام 2012 معلقة منذ حزيران / يونيه 2014. ومع مواصلة الحوار مع الأطراف، تظل المفوضية مستعدة لتسهيل الاستئناف الفوري للبرنامج. ومع وجود 112 11 شخصا مسجلين ينتظرون الاستفادة من أفراد الأسرة، تظل المفوضية ملتزمة بولاية البرنامج ومبادئه. حقوق الإنسان (12) لعام 1967. وقامت بعثات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى العيون والداخلة في الفترة من 2 إلى 18 نيسان / أبريل 2015، وتندوف (الجزائر) في الفترة من 29 تموز / يوليه إلى 4 آب / أغسطس 2015.
وقد اشتركت المفوضية مع محاورين ذوي صلة لإجراء متابعة بعثة إلى الصحراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة للمملكة المغربية. وفي عام 2016، اعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتالي على التقارير المقدمة من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك حكومة المغرب، وجبهة البوليساريو، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان الدولية .
ولم تقم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بزيارة وسترنساهارا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وما فتئت حكومة المغرب تحرص على أن يتأخر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تقرر أصلا في نيسان / أبريل 2015، إلى الصحراء . ورحبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية المعتمدة في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، بالجهود التي تبذلها المغرب لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، ولاحظت حدوث انخفاض ملحوظ في هذه الممارسات منذ إصدار ملاحظاتها الختامية السابقة (سبر / كو / 82 / مار) في عام 2016 .
بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء استمرار التقارير عن التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها موظفو الدولة في المغرب والصحراء الغربية ولا سيما في حالة الأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية أو تعريض أمن الدولة للخطر أو تشكل تهديدا ” “، الذي يعرفه المغرب ليشمل الصحراء الغربية. ووفقا لمصادر مختلفة، فإن عدم المساءلة عن هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين الغربيين، فضلا عن الافتقار المستمر إلى التحقيق في ادعاءات الانتهاكات، كانت من الشواغل الرئيسية خلال فترة تقديمها. وحتى 27 شباط / فبراير 2017، وعلى الرغم من المناقشات الجارية، لم تقم حكومة المملكة المغربية بإنشاء آلية وقائية وطنية لتفتيش أماكن الاحتجاز على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وفي 22 شباط / فبراير 2017، أعلنت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة أنها تعتزم زيارة المغرب في عام 2017 (71).
وواصلت العديد من جماعات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية صعوبات في الاضطلاع بأنشطتها، حيث واصلت حكومة المغرب رفض تسجيلها، ومن ثم الاعتراف القانوني بها. وفي هذا الصدد، تلقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ما لا يقل عن 10 شكاوى من المنظمات المحلية (72).
وبالمثل، فإن مزاعم السلطات المغربية المزعومة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ. وقيل إنه تم فرض قيود على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الراغبين في دخول الصحراء الغربية وسحبها، مما يحد من حريتهم في التنقل.
ووفقا لمصادر محلية محلية، يزعم أن السلطات المغربية فرضت قيودا على دخول الصحراء إلى الزوار الأجانب، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. وأكدت حكومة المغرب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو 187 من مواطنيها قد طردوا قسرا من “المقاطعات الجنوبية”، وذلك بسبب عدم التزامهم بقواعد الهجرة أو “تقويض الأمن القومي” (13).
وعلى الرغم من أنه لا يزال من الصعب الحصول على تأكيد مستقل للحقيقة، أفادت مصادر موثوقة مختلفة بأن السلطات المغربية استمرت في منع التجمعات أو تفريقها في الصحراء الغربية غرب الجدار الرملي. وفي حالات غير متزامنة، يزعم أن المتظاهرين والناشطين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة والسجن في التهم الموجهة ظاهريا. وقد أشارت حكومة المغرب، في مذكرة إلى مفوضية حقوق الإنسان مؤرخة 17 شباط / فبراير 2017، إلى تنظيم 776 احتجاجا في “المقاطعات الجنوبية”، بما في ذلك 343 إنيليون، وأكدت أن 66 احتجاجا متفرقة في عام 2016 لعدم احترام القانون (74). وفي يوليو / تموز 2016، أمرت محكمة النقض المغربية بإعادة محاكمة 23 متهما من المتهمين الصحراويين في الصحراء الغربية فيما يتعلق بقضية غديم إزيك، بما في ذلك 21 سجينا حكمت عليهم محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة 1. بدأت الجلسة الأولى في كانون الأول / ديسمبر 2016 ولكن تأجلت حتى 31 كانون الثاني / يناير 2017. وعقدت آخر جلسة محاكمة في 13 آذار / مارس 2017.
ملاحظات وتوصيات
إن الصراع على وضع الصحراء في المستقبل يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن لتمكين المنطقة من مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية بطريقة منسقة وتعاونية.
إن جهود الأمم المتحدة، بما في ذلك جهود مبعوثي الشخصي، والبعثة، والهیئات الحاضرة، ذات جدارة عالیة. وفي سلسلة من القرارات التي بدأت في عام 2007، وجه مجلس الأمن الأمين العام إلى تيسير المفاوضات المباشرة بين الطرفين للتوصل إلى “حل سياسي مقبول على نحو مقبول، سيتيح لشعب الصحراء تقرير مصيره”.
وعلى مر السنين، قدم المجلس تفسيرا مفاده أن المفاوضات ستجري دون شروط مسبقة، بحسن نية، بالنظر إلى الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة والعمل مع الواقعية وروح التوفيق.
ويتعين على الطرفين أن يظهرا الإرادة السياسية والعمل في جو مؤات للحوار، وأن يدخلا في مرحلة أكثر كثافة وموضوعية من المفاوضات وأن يناقشوا اقتراحات بعضهم البعض في جولة خامسة من المفاوضات الرسمية.
كما دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون على نحو أوفى مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لتحقيق التقدم، ودعت الدول الأعضاء إلى تقديم مساعدة ملائمة (82).
وعلى الرغم من إنجازات المبعوثين الشخصيين المتعاقبين في توفير الإطار التسهيلي اللازم، لم يستفد الطرفان من هذا الإطار للمشاركة في بحث تعاوني من أجل التوصل إلى حل وفقا لتوجيهات مجلس الأمن.
إن الصعوبة الأساسية هي أن يكون لكل طرف رؤية وقراءة متجانسين للتاريخ والوثائق التي تحيط بهذا الصراع. وتصر المغرب على أن الصحراء هي بالفعل جزء من المغرب، وأن الأساس الوحيد للمفاوضات هو مبادرتها بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأن الجزائر يجب أن تكون طرفا في تلك المفاوضات.
وتصر جبهة البوليساريو على أن الجمعية العامة، منذ أن حددت الجمعية العامة الصحراء بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، يجب أن يقرر سكانها الصاخبين مستقبلا في استفتاء مع الاستقلال، خيارا، وأن تكون جميع المقترحات والأفكار التي طرحها الطرفان على المنبر وأن فالأطراف الوحيدة في المفاوضات هي جبهة البوليساريو والمغرب.
وعلى أساس المشاورات مع الأطراف والدول المجاورة، وأعضاء مجموعة الأصدقاء بشأن الصحراء ومجلس الأمن، وغيرهم من أصحاب المصلحة المهمين، فإنني أعتزم أن أقترح أن تثير عملية التفاوض ديناميكية جديدة وروح جديدة تعكس بتوجيه من المجلس، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين يتضمن حل النزاع بشأن الوضع النهائي للصحراء ، بما في ذلك من خلال الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة تقرير المصير.
ويجب أن تكون المفاوضات مفتوحة أمام مقترحات الطرفين و 15/19 إيندا. ويمكن للجزائر وموريتانيا، بوصفهما دولتين مجاورتين، أن تسهمان إسهاما كبيرا في هذه العملية.
وإذا كان الإطار الحالي للمفاوضات هو تحقيق نتائج على أساس توجيهات المجلس الحالية، سيلزم اتخاذ قرارات صعبة من جانب الأطراف ومناصريها والمجلس نفسه. وإذا لم تكن هذه النتائج جاهزة، فسيتعين استخلاص النتائج المناسبة
. إن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، وهي تضطلع بولايتها على النحو المبين في الفقرة 54 أعلاه، تقدم إسهاما هاما في تعزيز البيئة المستقرة والسلمية اللازمة لتهيئة الظروف الدنيا اللازمة لاستئناف المفاوضات في صلب الجهود التي بذلتها وتلك التي قام بها مبعوثي الشخصي. وهي تحتفظ أيضا بمهمة هامة في إبقاء الأمانة العامة ومجلس الأمن على علم بالتطورات في الصحراء الغربية المحيطة بها. وتشمل هذه التطورات التطورات المتصلة بوقف إطلاق النار، فضلا عن الظروف السياسية والأمنية في منطقة عملياتها التي تؤثر تأثيرا مباشرا على عملية التفاوض. ولذلك أوصي بأن يمدد المجلس ولاية البعثة لمدة 12 شهرا أخرى، حتى 30 نيسان / أبريل 2014 (86).
وتستند احتياجات المهام التي تقوم بها البعثة في مجال تقديم التقارير إلى قدرتها على أداء مجموعة كاملة من مهام حفظ السلام المعيارية من أجل التوصل إلى تقييم مستقل وغير متحيز للحالة على الأرض وتأثيرها المحتمل على السلام والاستقرار في الصحراء الغربية.
وأدعو مجلس الأمن إلى استخدام مساعيه الحميدة لدعم جهود البعثة في هذا الصدد (87). وفي حين أجريت استعراضات لمواءمة موارد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مع التطورات الأخيرة في بيئتها التنفيذية، فإن مستويات ملاكها تحتاج إلى أن تكون ملائمة للمهام التي تواجهها وتوقعات مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، سيتيح تنفيذ قرار المغرب الصادر في 4 و 5 نيسان / أبريل للسماح لعضو المينورسو بالعودة إلى الوظائف الكاملة.
وأعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الأمن على دعمهم وجهودهم الرامية إلى استعادة الوظيفة الكاملة للبعثة. وأطلب أيضا إلى المجلس أن يدعم طلب البعثة زيادة الوحدة الطبية التي يوفرها بنغلاديش ثلاثة موظفين طبيين و 11 من موظفي المساعدة الطبية (88).
وإنني أرحب باستجابة المغرب الإيجابية لدعوتي لكلا الطرفين إلى الانسحاب من قطاع العازلة في غرغيرات، ولا يزال يساورني قلق عميق إزاء استمرار تواجد عناصر جبهة البوليساريو المسلحة والتحديات التي يطرحها هذا الأمر على تآمر قطاع العازلة، بما في ذلك التوقع من شأنه أن يخلق أزونا خاليا من الوجود المباشر لأطراف النزاع أو الاتصال المباشر بين القاع.
وإذ أدرك أن الحالة الراهنة تهدد بانهيار وقف إطلاق النار، أطلب إلى مجلس الأمن أن يحث جبهة البوليساريو أيضا على الانسحاب من قطاع العازلة في غرغيرات بشكل كامل ودون قيد أو شرط. وإنني أرحب بتأكيد الطرفين المستمرين على اعتزامهما تفادي جميع الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى إفشال الأعمال القتالية، غير أنهما لاحظتا أن خطر وقوع حادث أو حادث لا يزال قائما. ومن شأن العواقب المحتملة لذلك أن يكون لها أثر خطير على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة (89).
وتثير الأزمة في الغرغرات أسئلة جوهرية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1، الذي يستخدم على الرغم من استخدامه كأداة رئيسية في أنشطة رصد وقف إطلاق النار في مينورسو، إلا أنه يربط بين القوات الاحتجاجية العسكرية للأحزاب ولا يتضمن أي أحكام تتعلق بالأنشطة المدنية. ومع ذلك، يمكن تقييم هذه، 16/19، على أنها تتعارض مع روح وقف إطلاق النار لعام 1991 أو أي عمل قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية (90).
إن الحالة الأمنية في الصحراء الغربية، ولا سيما شرق الجدار الرملي، تشكل تهديدا ملموسا لموظفي الأمم المتحدة وأصولها. وفي ظل هذه الظروف، نحث مجلس الأمن على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل تأمين ما يلزم من تدابير لحماية موظفيها ومراقبيها العسكريين ومرافقها في الصحراء الغربية.
وقد أدت زيادة التهديدات للتحركات البرية والحاجة إلى رصد الحالة في غورغيرات إلى زيادة كبيرة في احتياجات البعثة من موارد الطيران ، مما أدى إلى الحصول على أصول طيران إضافية. ولذلك يتعين على البعثة أن تستعرض كيف تفي بمتطلبات الولاية بطريقة آمنة ومأمونة وفعالة. کما أن تدابیر الأمن الاستراتیجي في مواقع الأفرقة تحتاج بشکل عاجل إلی الارتقاء.
وأشير بقلق بالغ إلى النقص المزمن في تمويل برنامج إعادة التأهيل والحالة الإنسانية المتدهورة، وهو أمر غير مستقر بالفعل، لا سيما مع تزايد الاحتياجات في الوقت الذي يتضاءل فيه التمويل. وبشكل عام، تم تمويل ما يقرب من نصف المتطلبات الإنسانية من قبل الوكالات ذات الصلة في عام 2016. ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية إلى ما يقرب من 75 مليون دولار في عام 2017. ويدعو المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل لهذا البرنامج الحيوي، وندعو المانحين الجدد لدعم .
وأحث الطرفين على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق سد الثغرات وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق زيادة تيسير الزيارات التي تضطلع بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
فإن الرصد المستمر لحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين مطلوب لضمان حماية جميع الصحراويين الغربيين (93).
وفي الختام، أود أن أعرب عن شكري الخالص لمبعوثي الخاص إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، على مشاركته مع الطرفين والدول المجاورة له. وبالمثل، فإنني ممتن جدا لممثلي الخاص في الصحراء الكبرى ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، كيم بولدوك، واللواء وانغ شياو جون، وكذلك مرحبا سلفه اللواء محمد طيب عزام، على قيادتهم للبعثة. وهؤلاء المسؤولون الدوليون الملتزمون يثمنون التقدير للعمل الذي يقومون به في أصعب الظروف.