[email protected] وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، تقريره لمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الإثنين. وقال أنطونيو غوتيريس في باب الأمن من تقريره ، أن البيئة الأمنية العامة في الصحراء مستقرة نسبيًا ، على الرغم من تزايد التقارير عن التهريب وغيره من الأنشطة غير المشروعة على جانبي الجدار الرملي، كما لا يزال خطر وقوع هجوم إرهابي ضد بعثة الأممالمتحدة “للاستفتاء في الصحراء الغربية” مصدر قلق، مؤكدا أنها لم تكن هناك أي تهديدات مباشرة وصريحة جديدة ضد البعثة منذ عام 2017 ، لكن تم الإبلاغ عن قيام المغرب باعتقال أحد المشتبهين بالإرهاب في العيون في يناير ولمشتبه إرهابي آخر من قبل جبهة البوليساريو في مخيمات اللاجئين في دجنبر الماضي ، معتبرا أن ذلك مؤشر على أن الجماعات الإرهابية المسلحة قد تستمر في النظر إلى “الصحراء الغربية” كهدف. وأضاف الأمين العام أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية كبيرة في مخيمات “اللاجئين” خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما واصلت الجزائر وجبهة البوليساريو توفير الأمن لمباني الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وموظفيها في تندوف والمخيمات، مضيفا أن هناك زيادة في الحركات المرتبطة بالهجرة والاتجار بالبشر إلى أوروبا عبر “الصحراء الغربية”. وأكد أن الدخول غير المصرح به لشخصين ضالعين في أنشطة تعدين الذهب غير المشروعة إلى موقع فريق البعثة في Mijek ، شرق الجدار الرملي ، في 17 أكتوبر ، يعكس المخاطر التي تتعرض لها مثل هذه الأنشطة غير القانونية، بيد أن المسألة تم حلها بسرعة من خلال التعاون الجيد بين بعثة الأممالمتحدة “للاستفتاء في الصحراء الغربية” وجبهة البوليساريو ، لكن البعثة استعرضت إجراءاتها الأمنية الخاصة لجميع مواقع الأفرقة. وأشار أن المغرب وجبهة البوليساريو يحتفظان بالمسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة وموجوداتها ومواردها غرب وشرق الجدار الرملي على التوالي ، وتواصل البعثة ثقتها في التزام وقدرة كلا الطرفين، موضحا أن بعثة الأممالمتحدة ” للاستفتاء في الصحراء الغربية” قد دبرت عملية إدارة المخاطر الأمنية لعام 2019 في منتصف شهر فبراير ، كما يتم تنفيذ تدابير أمنية إضافية منصوص عليها في ميزانية 2018-19، مؤسسا أن هناك عوائق في الإحاطة بالمواقف الواقعة غرب الجدار الرملي بسبب الافتقار إلى الوصول إلى المحاورين المعنيين.