تجاهلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيانها الصادر عقب اجتماعها الأسبوعي يوم 26 مارس 2019، مطالب تنسيقية “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” كما يسمون أنفسهم. اللقاء الذي ترأسه الأمين العام للحزب نزار بركة، تجاهل كذلك النقاش حول القانون الاطار ديال التعليم. وذكر البيان فقط ما يتعلق بتطورات قضية الصحراء بعد محادثات جنيف في الأيام الماضية، بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية التي ترأسها الأمين العام في كل من جهة بني ملالخنيفرة وإقليم العرائش. ودعا حزب الميزان الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في النهوض بتنمية هذه المناطق وتمكينها من الاستفادة من ثروات البلاد عبر اعتماد مخطط تنموي خاص بالمناطق الجبلية. وذكرت اللجنة التنفيذية الملف الذي توبع من أجله عمر احجيرة، المتعلق بتبذير أموال عمومية، والحكم عليه عامين سجنا نافذا. وعبرت اللجنة التنفيذية لذات الحزب، وفق تعبير البيان، عن “انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها عمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون، كما أكدت على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء” .