بعد الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا في قضية اختلالات شهدتها الجماعة الحضرية بوجدة، كشفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أنه استمعت باهتمام بالغ إلى عرض مفصل هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله عمر احجيرة، والقرار الستئنافي الصادر في حقه، بعد الحكم ببراءته ابتدائيا. وعبرت اللجنة التنفيذية، حسب بلاغ لها، عن انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها لعمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون، كما أكدت على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء. يشار إلى أن حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، توبعوا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير. وجاءت هذه المتابعة بعدما توصلت القضاء بتقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.