برأ قاضي قسم جرائم الأموال بجنايات المحكمة الابتدائية لمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، القيادي الاستقلالي ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة ومن معه، من التهمة الموجه إليهم بشأن "تبديد أموال عمومية". تبرئة حجيرة ومن معه، جاء بعد عدة جلسات توبعوا خلالها ل0جل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، بالإضافة إلى تهم أخرى، حيث ضم الملف كل من عمر حجيرة ونائبين برلمانيين آخرين، بينهم رئيس الجهة الشرقية، ومقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات. وتأتي هذه المتابعة في حق حجيرة إلى جانب موظفين جماعيين، ومقاولين ومهندسين، بتهمة تبديد أموال عمومية، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009. وكان عمر حجيرة قد أصدر بيانا ساقا، اعتبر فيه أنه لم يتسلم مسؤولية تدبير الجماعة الحضرية لوجدة إلا يوم 14 يوليوز 2009.