يمثل، اليوم الثلاثاء، القيادي الاستقلالي ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة، أمام قاضي قسم جرائم الأموال بجنايات المحكمة الابتدائية لمدينة فاس، وذلك في جلسة جديدة على خلفية التهمة الموجه إليه بشأن "تبديد أموال عمومية". ويُتابع في هذا الملف إلى جانب حجيرة، نائبين برلمانيين آخرين، بينهم رئيس الجهة الشرقية، ومقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، وجميعهم متابعون ل0جل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، بالإضافة إلى تهم أخرى. وتأتي هذه المتابعة في حق حجيرة إلى جانب موظفين جماعيين، ومقاولين ومهندسين، بتهمة تبديد أموال عمومية، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009. وكان عمر حجيرة قد أصدر بيانا اعتبر فيه أنه لم يتسلم مسؤولية تدبير الجماعة الحضرية لوجدة إلا يوم 14 يوليوز 2009.