قضت محكمة جرائم الأموال بفاس يوم أمس الأربعاء، بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، و سنة سجنا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي. وجاءت متابعة حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.وذلك بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009. وكانت المحكمة قد بيرءت حجيرة و بعيوي في المرحلة الابتدائية قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم، ليتم إدانتهم في مرحلة الاستئناف.