بعد الحكم عليه بالسجن النافذ استئنافا، شددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على مؤازرتها للقيادي الاستقلالي عمر احجيرة، معبرة عن دعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون، مؤكدة عن ثقتها الكاملة في عدالة القضاء. وكانت محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، يوم الأربعاء 20 مارس 2019، قد حكمت على رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة والرئيس السابق لجماعة خضر حدوش، بالسجن سنتين سجنا نافذة، وعلى رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي بالسجن سنة نافذة. وقد استمعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، إلى عرض مفصل هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله الأخ عمر احجيرة. ويتابع في ملف 15 شخصا، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، متعلق بجماعة وجدة في الفترة ما بين 2006 و2009، والذي رصد العديد من "الخروقات" على مستوى مدينة وجدة، تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق. وسجل قضاة جطو في السنوات المذكورة "اختلالات مالية قدرت بأزيد من 4 ملايير سنتيم، في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة". وقد برأت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، سنة 2017 عمدة مدينة وجدة ورئيس جهة الشرق وبقية المتهمين ال15، قبل أن يتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي. 1. وسوم 2. #اختلالات مالية 3. #المجلس الأعلى للحسابات 4. #حزب الاستقلال 5. #عمر احجيرة 6. #غرفة جرائم الأموال 7. #قضاة جطو