تعيش عدد من أحياء الرباط على وقع اختلالات كثيرة في التعمير، من الترامي على ملك الغير إلى السكن غير القانوني، خصوصا بمنطقة أكدال (وسط العاصمة). وحسب مصادر مطلعة، فإن جماعة الرباط تتغاضى عن الكثير من الخروقات في قطاع التعمير، كما عدد من المقدمين خصوصا بحي أكدال الراقي يتغاضون عن تنبيه بعض المقاهي التي تترامى على الملك العام، ويتجاهلون اصلاح وتشييد بعض البنايات بشكل غير قانوني (بدون تراخيص). ووفق جولة قامت بها “كود” بمختلف المناطق التابعة إدارية لحي أكدال، فإن عدد من المحلات تترامى على الملك العام بدون رقيب، كما أن بعض التجار خصوصا بقيسارية قيس كيتشكاو من موالين الكرارس لي كيجي قدام يبيعو، وهادشي واقع حتى وسط المدينة. ومن بين الاشكالات التي تعاني منها عاصمة الأنوار، تستر بعض أعوان السلطة على تلك الخروقات،، حسب مصادر مطلعة، وهادشي كتابعو مصالح الولاية فالرباط ويقدر يكونو شي تغييرات وفق ذات المصادر. ورغم أن القائد المكلف بالمنطقة (الدائرة 10 بأكدال) حسب متتبعين، يقوم بعمل يومي من أجل ضبط كل من يخالف القانون سواء في قطاع التعمير أو غيره، إلا أن مجهوداته لا تكفي لمحاصرة لوبي متواطئ مع بعض الأعوان كيخرق القانون. الأمر يتعلق كذلك بمناطق أخرى في الرباط، حيث خالفت بعض البنايات تصميم التهيئة الذي تعتمده ولاية الرباط، حيث لم يقوم الوالي السابق محمد مهيدية بدوره في محاربة تلك المخالفات. وسبق أن كتبت جريدة “الأخبار” قبل عامين عن فضيحة جديدة من العيار الثقيل، تفجرت في وجه محمد صديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، وحنان بلمختار رئيسة قسم البناء والتعمير، وسعاد زخنيني، رئيسة مجلس مقاطعة حسان، متعلقة بتسجيل خروقات خطيرة في مجال البناء والتعمير، كشفت «تدليس» المنتخبين المذكورين، وتورطهما في عملية بناء عشوائي في موقع استراتيجي جرى التستر فيه على أحد أثرياء المدينة، بمباركة مسؤولة البناء المذكورة. وتطالب عدة أصوات من الوالي الجديد اليعقوبي، المعروف بصرامته، الذي رفض العمل مع الفريق الذي خلفه الوالي السابق مهيدية، حيث قام بجلب مديرة ديوانه في طنجة الى الرباط، (تطالب) بالتدخل لوقف كل الاختلالات المرتبطة بملف التعمير تفاديا لتشويه السمعة العمرانية لعاصمة الأنوار.