أفادت مصادر صحفية، اليوم، ان لجنة للمراقبة تابعة لولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة تدخلت، أول أمس الخميس، بتعليمات من والي الجهة لوقف أشغال بناء كانت تتم بطريقة عشوائية مخالفة للقانون، داخل المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون.. وحسب جريدة "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، فإن إدارة حزب المصباح حصلت على رخصة للإصلاح من مقاطعة اكدال-الرياض، تحمل توقيع محمد البورقادي نائب الرئيس المكلف بالتعمير، والتي تسمح بإصلاح بناية المقر دون إدخال أي تعديل على تصميم البناية او بناء طوابق إضافية..
إلا ان حزب رئيس الحكومة، تقول ذات المصادر، قام باستقدام مقاولة للبناء عملت على هدم الطابق الثاني للمقر من اجل إعادة بنائه مع توسيع مساحته وإضافة طابق آخر بشكل غير قانوني يخالف تصميم التهيئة بالحي المذكور، وهو ما اعتبرته السلطات المحلية "تحايلا على القانون" في وقت يفترض في الحزب، الذي يقود الحكومة ويشرف على تسيير مجلس المدينة وأغلب مقاطعاتها، ان يعطي العبرة للمواطنين في احترام قانون التعمير..
وفور معاينة هذه المخالفة، تضيف ذات الجريدة، وجه والي الرباط مراسلة رسمية إلى رئيسة قسم التعمير بمقاطعة اكدال-الرياض يطالبها فيها بالتدخل لوقف أشغال البناء العشوائي بمقر الحزب..
وبناء على مراسلة الوالي، انتقلت رئيسة قسم التعمير رفقة لجنة للمراقبة وطلبت من إدارة الحزب التوقف الفوري للأشغال، قبل ان تكتشف اللجنة ان مسؤولي الحزب حصلوا على رخصة قديمة للإصلاح، قام نائب رئيس مجلس المقاطعة بتجديدها من أجل إدخال تغييرات على بناية المقر..