في سياق القصف المتبادل بين قيادات حزبا التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، هاجم الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاء ورجل الأعمال الملتحق الى حزب الاحرار، محمد بودريقة، بشدة تدوينة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بخصوص الجدل القائم حول احتجاجات التجار. وفي بداية هجومه على الرميد، وصف بودريقة وزير الدولة بأنه “مند تعيين المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أضحى وقته فارغا ورتيب مما جعله يرد على بيان مر عليه اسبوعين لحزب التجمع الوطني للأحرار”. وقال بودريقة مخاطبا الرميد :”دع وزرائنا وعملهم جانبا، وتمعن معي في الفصل 89 من الدستور : …تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها …اذ تتضح بشكل بين لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في تدبير اعمالها وادعوك”. وأضاف :”ولن احتاج الى احالتك على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية أو القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها واللذان يؤكدان بشكل لا غموض فيه ما سبق ان ذهبت اليه”. وأوضح المتحدث :”شخصيا، مللت وتعبت من لعبتكم التي أضحت مكشوفة للعلن ، اذ تلجئون اليها كل ما أحسستم فيها بأخطائكم تحاصركم، وقيلة حيلتكم، قبل سنوات خلت وبخصوص تضمين إجراءات مرتبطة بقانون المالية سمعناكم تلتمسون الأعذار من قبيل (ما فراسيش) ، واليوم تحاولون التملص من مسؤولياتكم كحزب يترأس الحكومة، لأنكم جانبتم الصواب، وتسببتم في خروج التجار للاحتجاج في سابقة وطنية”. وتابع نفس المصدر قائلا :”ما فعلتموه، ومعكم الحكومة بمختلف مكوناتها -حتى لا يقال أننا نتملص من مسؤولياتنا -لا ينسجم مع ما رفعتموه من شعارات رنانة، الم يكن حري بكم أن تستمعوا لآهات التجار البسطاء التي ما فتئت تصدح بها حناجرهم؟ “..