علمت “كود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عقدت، مؤخرا، جلسة محاكمة 10 متهمين متورطين ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق سيارات مسروقة تم تهريبها من دول أوروبية، من بين أفرادها موظفين عموميين ومسيري كراجات ووسطاء. وتابع قاضي التحقيق المتهمين من اجل “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية تعلم بظروفها و الارتشاء و استعمال وثائق عرفية ووثائق تصدرها الادارة والدخول في عصابة إجرامية و المشاركة في السرقة المقترنة بالتعدد و التزوير في وثائق عرفية ووثائق تصدرها الإدارة إضرارا بالخزينة العامة و استعمالها و استعمال اختام مزورة والمشاركة في تبديد مستندات مؤتمن عليها موظف عمومي بسوء نية و المشاركة في إتلاف وثيقة عامة من شانها أن تسهل البحث عن الجنايات و الجنح و كشف أدلتها و عقاب مرتكبيها”‘، كل حسب المنسوب إليه.