علم ناظورسيتي من مصادر مطلعة، أن مصالح الامن بالناظور، تمكنت بحر الأسبوع الجاري، من توقيف أستاذ للتربية الإسلامية بثانوية الفطواكي بالناظور ، بعدما ظل لأزيد من شهرين في حالة فرار لتورطه في قضية تزوير فجرتها شكاية مجهولة بمصلحة تسجيل السيارات التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بالناظور. وأضاف نفس المصدر ، أن الموقوف والمسمى " ي ، أش " تم إحالته في حالة إعتقال على قاضي التحقيق صباح يوم أمس الخميس 28 يونيو الجاري ، في إطار البحث معه في قضية متعلقة بتزوير وثائق رسمية لمهاجر مغربي ينحدر من مدينة القنطيرة ، تمكن من الحصول على أوراق إدارية قصد تسجيل سيارته بمركز الناظور لإجتناب تعشيرها . الأستاذ الذي ظل مختفيا لمدة طويلة ، من المرتقب ان يكشف أسماء أخرى ، خاصة و أن القضية أصبحت تتخذ منحى أخر ، بعد إعتقال مقدم بمقاطعة إدارية وسط مدينة الناظور ، أفرج عنه مؤخرا ويتابع في حالة سراح، إلى جانب موظفين أخرين إحيلوا في حالة إعتقال على إستئنافية فاس بعدما أقرت محكمة الناظور عدم إختصاصها في مثل هذه القضايا . وكانت غرفة التحقيق التابعة لإستئنافية الناظور أحالت مؤخرا كل من " ك ، ع " تاجر من مواليد 1978 ، و " ي ، ف " موظف بوزارة التجهيز والنقل بالناظور ، و " ع ، أ " موظف بذات المؤسسة ، في حالة إعتقال ، و " م ، ل " عون خدمة ، في حالة سراح ، على محكمة الإستئناف بفاس ، بعد إتهامهم بجناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية و إخفاء وإتلاف وثائق عامة ، والإرتشاء و تسليم وثائق مزورة و إستعمالها في المس بنظم المعالجة الألية لمعطيات تهم مركز تسجيل السيارات بالمدينة . وأوضحت نفس المصادر، أن المدعوان " ي، ف " و " ع ، أ " ، موظفان بمندوبية وزارة التجهيز والنقل بالناظور، نسبت لهما تهم ، تكوين عصابة إجرامية و التزوير في وثائق من طرف موظف عمومي متعلقة بوظيفته ، وإخفاء و إتلاف عن علم لوثائق عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والكشف عن ألدتها وعقاب مرتكبيها والمشاركة في ذلك. وإتهم المذكورين ، بجنح الإرتشاء وتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له بها والمشاركة في إستعمالها ، والتزوير في وثائق إدارية وإستعمالها و المس بنظم المعالجة الألية للمعطيات من طرف موظف أثناء مزوالته مهامه ، عن طريق إدخال معلومات مزورة إلى النظام وإستعمالها وإرسالها عن طريق الإحيال ... وقد نفى المذكورين المنسوب إليها خلال فترة البحث التمهيدي. وخضع " م ، ل " وهو عون خدمة ، للتحقيق حول إرتكابه جناية تكوين عصابة إجرامية وإتلاف و إخفاء عن علم وثائق عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات و الجنح و كشف أدلتها وعقاب مرتكبيها ، بالإضافة إلى تبديد و إتلاف سندات محفوظة في مستودعات عامة . وعرفت فترة البحث التمهيدي ، التحقيق في هوية العشرات من السيارات الفاخرة التي حصلت على وثائق مزورة ولم يؤدي مالكها الواجبات الجمركية ، حيث تورط في القضية المدعو " ك ، ع " الكائن بمدينة الناظور ، وإتهم بتكوين عصابة إجرامية و استعمال ورقة مزورة و المشاركة في تزوير وثائق محررة من طرف موظف عمومي ، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد ، و المشاركة في إتلاف سندات محفوظة بمديرية التجهيز والنقل ، و مشاركة الموظفين المتهمين في إدخال معطيات مزورة إلى نظام المعالجة الألية وإرسالها عن طريق النصب والإحتيال ، و قد نفى المذكور خلال فترة التحقيق علاقته بالمتهمين الثلاث المذكورين سلفا . ومن بين التهم التي نسبت للموظفين بمديرية التجهيز والنقل ، أكدت ذات المصادر أنها متعلقة بالإرتشاء وإبتزاز المترشحين للحصول على رخص السياقة. وكانت النيابة العامة قد أعطت قبل سنة تعليماتها للضابطة القضائية بالناظور ، من أجل التحقيق في فحوى شكاية توصلت بها من مجهول نسبت للمجتمع المدني ، تتهم موظفين بمصلحة تسجيل السيارات ، بالتلاعبات في الوثائق الإدارية و والضغط عن طريق الإبتزاز على المترشحين لرخصة السياقة من أجل أداء مبالغ مالية تتراوح بين 500 و 2000 درهم ، حيث يعمدون إلى ترسيب من لم يخضع لهذا الأمر .