واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الإثنين 7 دجنبر 2015، الاستماع إلى الهولندي "رالف ويلهلميس هورمان" وبعض المتهمين في ملف يتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والرشوة، والإرتشاء، وتزوير وتسليم وثائق إدارية تصدرها الإدارات العمومية، إضافة إلى تهمة تبديد مستندات مؤتمن عليها بسوء نية بسبب الوظيفة، ومخالفة ضوابط عسكرية عامة. وعرفت الجلسة التي تم تأجيلها من أجل استكمال المواجهة بين الهولندي وتسع أشخاص يتابعون ضمن هذا الملف (من بينهم عسكريان وطبيب وموظفون) حضور القنصل الهولندي فيما رفض المتهم الكلام بالهولندية وفضل استعمال اللغة الفرنسية. وكان "رالف ويلهلميس هورمان"، الحامل للجنسية الهولندية استصدر حكما من قضاء الأسرة بسلا بهدف الحصول على الجنسية المغربية بناء على وثائق مزورة، حيث تمكن من بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربيين في اسم رشيد الدردوري، ومن ثم الاستفادة من الجنسية المغربية، وذلك مقابل منح مبلغ 150 ألف درهم حسب قرار الإحالة. وأفاد الظنين المزداد سنة 1983 في تصريحاته، أنه كان يدرس بجامعة الأخوين بإفران بين سنتي 2009 و 2010 وقرر الاستقرار بالمغرب، والحصول على الجنسية المغربية للعمل بالوظيفة العمومية بعد خمس سنوات من اكتسابها، طبقا للفصل 17 من قانون الجنسية المغربية. وكان الطبيب المتابع في هذا الملف أنجز شهادة تقديرية لعمر الهولندي، دون فحص سريري بعيادته للمسمى رشيد الدردوري، وذلك استنادا إلى معطيات شفاهية تؤكد أن المعني بالأمر ، الذي لم يحضر أمامه، شخص مجهول الأبوين، كما تبين أن الوثائق الإدارية الصادرة عن الملحقة الإدارية النهضة بالعيايدة تم إتلافها من أرشيف قسم العموم، التابع لقضاء الأسرة بسلا، وهي عبارة عن شواهد إدارية للولادة وعدم التسجيل، واختيار الإسم. يذكر أن هذا الملف عرض في بداية الأمر أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأحيل بعدها على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، التي أحالته بدورها على استئنافية الرباط، بالنظر للتعديلات التي أدخلت على قانونها العسكري.