بعدما اثارت كود ملف تشم فيه رائحة الصراعات حول استغلال منجم لاستخراج معادن ثمينة ضواحي الرباط، وبالضبط بمنطقة زحيليكة، كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، آنداك في اتصال مع "كود" أز هناك "لجنة أحدثتها الوزارة للنظر في الملف واجتمعت مع المديرية الجهوية للطاقة والمعادن لتدارس الموضوع" مؤكدا أنه من الضروري الاستماع لصاحب الشركة المعني وعدم أخد وجهة نظر واحدة في الموضوع. اليوم مرت ستة اشهر على تصريح الرباح، بدون ان يقدم اي نتائج تذكر في ملف يخص منجم صغير ضواحي الرباط والذي يختزن معادن ثمينة مما يجعل المستغلين لها يستفيدون من ملايين الدرهم جراء استخراجها وبيعها. ورغم ان رباح أكد :"أن هناك لجنة ستبحث في الموضوع وإذا تبين وجود خروقات سيتم التدخل في حينه" الا انه لحدود الساعة لا تزال تطرح اكثر من علامة استفهام من مصير هذا المشكل. مصدر متابع للملف قال في اتصال مع كود ان “الوزارة لم تنجز التجارب على العينات المستغلة بطريقة غير مشروعة”. وأوضح المتحدث انه ” لم يتوصل مركز الاستتمار الجهوي بالرباط منذ شهر مارس بنتائج البحت العمومي لشركة تستغل معادن زحيليكة لكونه يضم أزيد من 80 تعرض على هذه الشركة لما تقوم به من تلاعبات في االستغلال بعض النضر على انها تستغل منذ 17/01/2016 بدون رخصة”. يضيف ذات المصدر :” يبقى السؤال المطروح أين هي نتايج البحت العمومي و ما هو مآل ملف هده الشركة الخارقة للقانون ؟؟!!هل يعقل ان يبقى ملف طلب استغلال بدون جواب منذ أزيد من 2 سنوات”. هذه التساؤلات تبقى مطروحة مادامت الوزارة لم تفرز عن نتائج البحث رغم ان المشروع صغير ولا يتطلب كل هذا الوقت بالمقارنة مثلا مع التحقيق الذي فتح في مشروع منارة المتوسط الذي انجز في وقت قياسي.