يواصل ساكنة منطقة آيت أحمد بإقليم تيزنيت، احتجاجاتهم ضد مشروع إستخراج مادة النحاس من مناجم المنطقة، بسبب خوفهم من حدوث "كوارث" بيئية وصحية ناتجة عن المواد المتفجرة الموقع القيام بها من طرف الشركات المعنية، حسب قولهم. وعقد ممثلو المنطقة، لقاءً مع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عزيز رباح، أمس الأحد، بمقر الوزارة بالرباط، لمناقشة الملف، بحضور رئيس المجلس القروي لأيت أحمد، ورئيس تنسيقية "أدرار" بالمنطقة. وكشف مصدر "العمق" باللقاء، أن الوزير عزيز رباح، قال إنه مستعد لتوقيف وسحب رخص المناجم التي ثلوث الفرشة المائية في حالة ثبوت ذلك بواسطة دراسة ميدانية وتحليلية للمياه، متعهدا لممثلي المنطقة بتعيين لجنة لمراقبة المناجم والاطلاع على ثائق الشركات التي حصلت على تراخيص العمل لاستخراج النحاس من المناجم. وأضاف المصدر، أن اللقاء الذي حضره ممثلون عن ساكنة ايت صواب و أمانوز وايت وافقا وايت عبد الله بالجماعة المذكورة، ناقش "خطورة" أشغال شركات المناجم التي تبحث عن رخص للتنقيب عن المعادن بالإقليم، حيث أبرز ممثلو المنطقة تأثيرات الملف على الجانب البيئي ومخلفاتها على مستوى الفرشة المائية، وإلحاق الضرر بالساكنة. الوزير رباح، شدد في كلمته باللقاء، على أن "الدولة من بين أولوياتها هو الحفاظ على الغطاء النباتي ولا يسمح بتهديد وتخريب هذا الأخير من طرف شركات المناجم"، معتبرا أن المناجم تساهم في التنمية المحلية للمنطقة وليس في إلحاق الضرر بها. ولفت الوزير إلى أن مثل هذه المشاريع تكون مبنية على اتفاقيات شراكة بين الجماعات القروية وشركات المناجم، وذلك بهدف استثمار تلك الأموال في مشاريع تخدم السكان، بشرط ألا تكون هناك أضرار بيئية وصحية". المصدر ذاته، قال في اتصال لجريدة "العمق"، إن السكان يخشون من تأثر الفرشة المائية بالمنطقة بفعل التفجيرات، بالموازاة مع تخوفات من مضاعفات صحية محتملة ناتجة عن الغازات المتوقع استعمالها من طرف الشركات، وفق تعبيره. ويطالب سكان المنطقة بالرجوع عن قرار إنشاء منجم للتعدين "احتراما للعيش الكريم لساكنة آيت أحمد"، حيث نظمت ساكنة وفعاليات المنطقة عدة أشكال احتجاجية استنكارا وتنديدا بمشروع مناجم إستخراج مادة النحاس، معتبرين أن "المواطن سيكون هو الضحية نظرا للأضرار البيئية والصحية والضجيج الناتج عن نفايات المواد المتفجرة".
