أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتحال صفة. وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيه في تزويد مسير إحدى شركات الأمن الخاص بشواهد مهنية منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني، هذا الأخير الذي سبق له استعمالها في التعريف بخدماته ومحاولة الحصول على صفقات للحراسة لدى مجموعة من الزبناء، قبل أن يجري إيقافه في وقت سابق وتقديمه أمام العدالة. كما أظهرت الأبحاث أن المشتبه فيه الرئيسي متورط أيضا في سلب ضحيتين مبالغ مالية تتراوح بين 40 و50 ألف درهم، مقابل وعود بالتوسط لفائدتهما في التوظيف في أسلاك الأمن الوطني والحصول على رخص خاصة بأنشطة تجارية مقننة، فضلا عن انتحال صفة مسؤول مركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل النصب على ضحاياه. ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه من حجز مجموعة من القرائن، عبارة عن مذكرات ووثائق تتضمن توثيقا لعملياته الإجرامية، فضلا عن هواتف نقالة وجهاز حاسوب محمول يحتوي صورا ونماذج للوثائق الإدارية المزيفة