أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي أن "أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية هو موقوف فورا، ومنها القانون الذي يحد من تعدد الزوجات". وأوضح ان الدستور الجديد لليبيا سيعتمد على الشريعة الإسلامية. وأوضح أن ليبيا الجديدة ستسعى لإرساء نظام بنكي إسلامي، ومنها الإعفاء من الفوائد المصرفية لأي قرض اجتماعي أو سكني بحدود 10 آلاف دينار ليبي، وإلغاء الربا.
جاء هذا في خطابه الذي أعلن فيه عن تحرير ليبيا في بنغازي، وقد تزامن مع فتوى غريبة أصدرها الشيخ الصادق الغريانى مفتى الديار الليبية ذهب فيها أنه لا يجوز شرعا إقامة الصلاة على معمر القذافى فى مساجد المسلمين، أو إقامة صلاة الجنازة عليه من قبل عامة المسلمين وشيوخ المسلمين والعلماء والأئمة، وذلك لكفره صراحة، وإنكاره للسنة النبوية الشريفة وأفعاله وأقواله فى سنين حكمه تدل على خروجه من المله - على حد قوله.
وبنى فتواه هذه على أن "أن عدم الصلاة عليه، تأتى لسبب شرعى وهو لكى يكون عبرة لغيره من الحكام، وأنه يجوز دفنه فى مدافن المسلمين، وأنه يجوز أن يغسل ويصلى عليه من قبل أهله وذويه فقط".
وشدد الغرياني على وجوب دفن القذافى فى مقبرة مجهولة تجنبا لإحداث فتنة بين الليبيين، وحتى لا يتحول قبره إلى مزار. ونشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية ما قالت إنه وصية القذافي التي كتبها في الساعات الأخيرة قبل وفاته والتي أوصى فيها بدفن جثمانه في مقبرة سرت بجوار عائلته كما حث على استمرار المقاومة من بعده.
ووفقا لنص الوصية المفترضة أوصى القذافي بألا يتم تغسيله وأن يدفن وفق تعاليم الشريعة الإسلامية في ثيابه التي يموت فيها في مقبرة سرت "إلى جوار قومي وأهلي" حسب تعبيره.