ها اش كيقول الدستور في استقالة الوزير لحسن الداودي.. وها كيفاش غادي يتعامل البيجيدي مع الاعفاء

أثار قرار استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، موجة تساؤلات بخصوص المسار الدستوري لأول حالة استقالة في حكومة العثماني التي جاءت في ظروف سياسية دقيقة يمر منها المغرب.
وبالرجوع إلى الدستور المغربي في فصله 47 فإن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
مصدر مطلع من امانة البيجيدي كشف في حديثه مع “كود” ان الحزب ليس له دخل في قرار الاستقالة وان كانت هناك محاولة لثني الداودي عن القيام بها، فإن القرار بيد الملك الان.