“المعلومة البحرية” ولات حكر على البحرية الملكية. الاختصاصات المتعلقة بتدبير المعلومة البحرية نقلت، أمس الأربعاء، من يد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى قسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية، بتعليمات من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس. وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن مراسيم عملية نقل الاختصاصات أقيمت على مستوى المدرسة الملكية البحرية بالدار البيضاء، في حفل ترأسه الكونتر أميرال مفتش البحرية الملكية، وحضره الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، ومدراء ورؤساء المصالح بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وممثلي إدارة الدفاع الوطني، وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية.
وأشار البلاغ إلى نقل هذه الاختصاصات المتعلقة بتدبير المعلومة البحرية بين مديرية الموانىء والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية، يندرج في إطار الظهير رقم 84-14-1 بتاريخ 20 أكتوبر 2014 الذي يحدد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية في المياه الوطنية بالمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
يشار إلى أن المعلومة البحرية تعد معلومة ضرورية للسلامة البحرية للبحارة والمستعملين الآخرين للبحر. ويعد نشرها أحد التزامات الدول الساحلية بالنظر لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، خاصة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحار (سولاس 1974).
وخلص البلاغ إلى أن قسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية، سيؤمن بصفته المنسق الوطني في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، من الآن فصاعدا مهمة جمع وتحليل ونشر هذه المعلومة لدى الهيئات الوطنية والدولية المعنية.
