أعلن مجلس الأمن الدولي قبل قليل عن برمجته لأربع جلسات خاصة لمناقشة ملف الصحراء في شهر أبريل، إذ من المقرر أن تشهد سلسلة مشاورات جادة بين أعضاء المجلس بخصوص الملف ومستجداته. وبرمج مجلس الأمن الدولي أولى الجلسات المخصصة للملف يوم الخميس القادم الموافق للخامس من أبريل، وتليها جلسة أخرى بتاريخ السابع عشر من نفس الشهر، وثالثة في الخامس والعشرين منه، ورابعة متم الشهر في الثلاثين منه، حيث من المنتظر أن يقدم الوسيط الأممي الخاص بالملف هورست كولر إحاطة للمجلس، يعقبها الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتقرير حول النزاع، قبل الكشف عن التقرير النهائي وتوصيات مجلس الأمن الدولي للدفع بعجلة النزاع نحو بر الأمان. ويمر ملف الصحراء في الفترة الراهنة بسليلة تطورات متسارعة تنذر بجر المنطقة لآتون حرب بعد الإستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو، وخرقها لإتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة يوم السادس من شتنبر سنة 1991. وكانت المملكة المغربية قد حذرت خلال رسالة موجهة لمجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأحد، من كون تحريك أي بنية للبوليساريو شرق الجدار العازل يعد عملا مؤديا للحرب، مشيرة أن هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، ويهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه، مؤسسة أن هذا التصعيد الجديد، يرمي لهدف غير مقبول وغير قانوني، يتمثل في تغيير الواقع على الأرض وتحوير الوضع القائم في الصحراء المغربية. وهو الأمر الذي لن يسمح به المغرب. ومن المرتقب أن تشهد الجلسات الأربع المخصصة للتباحث حول النزاع نقاشات حادة تحاكي التطورات الأخيرة على مستوى المنطقة العازلة والكركرات، وملف المفاوضات، ووضعية حقوق الإنسان، كما لن تخلو من مناقشة الجانب الإنساني وبرنامج تبادل الزيارات بين الضفتين.