يسعى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الإمساك بزمام توازنات الميزانية العمومية، واختار لذلك مدخل التحكم في النفقات والأجور داخل الإدارة العمومية. ودعا العثماني وزراءه وكتاب الدولة والوزراء المنتدبين إلى ما أسماه مواصلة الجهود الرامية للتحكم في كتلة الأجور، من خلال حصر أحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة. وطلب رئيس الحكومة من وزرائه وكتاب الدولة والوزراء المنتدبين حصر النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، داعيا القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى أن تضاعف من مجهوداتها لترشيد هذه النفقات، والعمل على تقليص نمط عيش الإدارة.