تبديد المال العام يهدد رؤساء جماعات ومسؤولين بالعزل والمحاكمة

يواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال، على ضوء خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، بعد وضع اللمسات الأخيرة على لائحة تضم أسماء عدد من المسؤولين الجماعيين.

وحسب مصادر متطابقة، فإن تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات، خاصة أن تقارير التفتيش وقفت على مظاهر تبديد مقلقة، من قبيل صرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلد لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.