تبديد المال العام يهدد رؤساء جماعات ومسؤولين بالعزل والمحاكمة

يواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال، على ضوء خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتين العامتين للداخلية والمالية، بعد وضع اللمسات الأخيرة على لائحة تضم أسماء عدد من المسؤولين الجماعيين.
وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء فإن تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات، خاصة أن تقارير التفتيش وقفت على مظاهر تبديد مقلقة، من قبيل صرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.
ووفق بعض التسريبات، فإن خطر العزل أو المحاكمة يتهدد رؤساء سابقين وحاليين، وأن أسباب العزل تتعلق برصد خروقات تصنف ضمن جرائم تبديد المال العام، إضافة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتصلة باحترام الاختصاصات، وعدم احترام مقتضيات التعمير والصفقات وسندات الطلب وتبديد الممتلكات الجماعية.