علمت “كود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، متهما توبع من أجل المشاركة في النصب والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة، إضافة إلى أداء للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 34 مليون درهم (3 مليارات و400 مليون سنتيم). وتابع قاضي التحقيق المتهم من أجل “تكوين عصابة اجرامية و المشاركة في النصب و التزوير في وثائق ادارية و استعمالها و المشاركة في تبديد أموال عمومية”، بعدما حاول النصب على رجل أعمال وزوجته يملكان شركة عقارية من خلال بيعهما عقارا في ملكية الدولة عبر تزوير وثائق إدراية بمساعدة من موظف عمومي متابع في ملف آخر.