علم موقع « فبراير.كوم » من مصادر خاصة، أن قسم جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أدان مؤخرا إطارين بنكيين يعملان في وكالتين بنكيتين، حيث يتابعهما في حالة اعتقال احتياطي بالسّجن المحلي عين قادوس، على خلفية تهمة « تبديد واختلاس أموال عمومية » بناءً على شكايتين من البنك. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم الأول حكم بسنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم بعد متابعته من أجل جناية « اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق بنكية واستعمالها »، كما سبق للمتهم أن قضى عقوبات سالبة للحرية في ملف سابق أمام قسم جرائم الأموال. وحسب المصادر نفسها، فإن المتهم الثاني أدين ب4 سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، حيث توبع من أجل « اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها ».