البرلمانيين السابقين: الدولة مسؤولة على إفلاس نظام معاشاتنا وخاصها ترفع مساهمة البرلمان إلى 80 فالمائة

عبر المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين عن رفضه المطلق وتنديده بخطاب ما أسماه “تبخيس” المؤسسة التشريعية وبالصورة النمطية الخاطئة عن اسهام البرلمانيات والبرلمانيين السابقين والحاليين في الاضطلاع بالدور الدستوري المنوط بهم اثناء انتدابهم التشريعي وبالدور الوطني السياسي والاجتماعي المنتظر منهم بعد انتهاء ولايتهم .
واعتبر المجلس، في بلاغ له، توصّلت به “كود”، أن الدولة مسؤولة عن افلاس نظام معاشات البرلمانيين، وهو ما يتعين عليها دعم هذا النظام ورفع مساهمة البرلمان الى 80 في المائة على غرار أعرق الديمقراطيات التي تعترف بالإسهام الوطني الكبير للبرلمانيات والبرلمانيين كممثلي للأمة صاحبة السيادة .
ونبّه المجلس إلى أن الإفلاس المادي المتعمد أو غير المتعمد لنظام معاشات البرلمانيين لا ينبغي أن يؤدي إلى الإفلاس المعنوي للمؤسسات الدستورية لدرجة التنكر للحقوق المشروعة و المكتسبة لنواب الأمة السابقين، وأن المصادقة على مقترح قانون جديد لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين وتطبيقه بأثر رجعي يعتبر خرقا سافرا للدستور.