الرميد يهدد بطرح الثقة فحكومة العثماني أمام البرلمان

أزمة غير مسبوقة اندلعت بين الحكومة وأغلبيتها في البرلمان، عندمل صوت برلمانيون من «البيجيدي»، وفرق الأغلبية الأخرى، ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع، مساء أمس الأربعاء، بشأن التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الأغلبية تحالفت مع المعارضة ضد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ما جعل هذا الأخير يهدد بطرح مسألة الثقة في الحكومة أمام البرلمان، لربط استمرار الحكومة في مهامها بتصويت المجلس على المشروع، قائلا «لو كان الأمر بيدي لطرحت مسألة الثقة، وحينها سنرى موقفكم»، متسائلا «هل لهذه الحكومة أغلبية في البرلمان».