طبقت الحكومة اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير الجاري. وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين، وبشبكات التواصل الاجتماعي، قال مصدر حكومي إن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
وطبقا لبنود الإصلاح تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات.