في تدوينة على صفحته على الفايسبوك وجه عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية المحامي عبد الصمد الادريسي انتقادا لحزبه بخصوص النقاش الدائر حول الجمع بين التعويضات. الادريسي قال انه لا يليق بهذا الحزب "صمت القبور" في هذا الموضوع واكد الادريسي ان الحزب معني "بموضوع هذا الجمع بين التعويضات الناتجة عن تمثيليات انتدابية سياسية، خصوصا ان بعضها لا يُتصور الوفاء بالتزاماتها في نفس الوقت" وانه كان "حريّا بنا أن نكون نحن المبادرين إليه". وبعد نقاش حول القوانين التنظيمية وصياغتها واصدار الحكومة لمراسيم تطبيقة والنقاش العمومي اوضج انه "أيا كان موقف الدستور والقانون من المقترح في صيغته التي جاء بها، فلا أتصور أن يكون إقبارُ المبدأ على أيدينا" واضاف انه "مهما يكن من اعتبار كون ذلك يدخل في مجال القانون أو في مجال السلطة التنظيمية للحكومة.. فإن تنظيمه كمبدأ لن تعوزه آليات التقنين والتشريع" وانتقد حزبه "لما لا نعطي الإشارات على أن نبل السياسة لا يكرس فقط بالقواعد القانونية والمنع بمقتضاها"