أوصت لجنة المراقبة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب برسم السنة المالية 2016، بترشيد نفقات التعاضدية وميزانية الاستغلال واسترجاع المديونية وتحصيل الاشتراكات لتحقيق التوازن المالي للتعاضدية. وسلط التقرير الذي تتوفر "كود" على نسخة منه الضوء على تطور نفقات مستخدمي التعاضدية والتي انتقلت من 32.5 مليون درهم خلال 2013 إلى 43,12 مليون درهم خلال 2016 ، نفقات أصبحت عبئا على التعاضدية بحيث توصي لجنة المراقبة على ترشيد النفقات في هذا الباب. وتوصي اللجنة أيضا بترشيد نفقات التنقل والمأموريات بالنسبة للمستخدمين والمنتخبين التابعين للتعاضدية والتي بلغت برسم 2016 أزيد من 103 ملايين سنتيم، وعمل تقارير مفصلة حول طبيعة المهمات المنوطة باللجان وتبرير مصاريفها. وأما بالنسبة لأموال التعاضدية التي تنتظر عمليات التحصيل فقد بلغت أزيد من 52,6 مليون درهم خلال السنة المالية 2016، وتستأثر الجماعات الترابية والمكاتب المؤسسات العمومية بحصة الأسد منها، حيث حثت اللجنة على ضرورة استرجاعها. ولاحظت اللجنة المكونة من 6 أعضاء منتخبين وممثل للدولة، ارتفاعا تصاعديا في نفقات الجموع العامة من 1.6 مليون درهم، فخلال الجمع العام بأرفود إلى 3.9 مليون درهم في الجمع العام بمراكش وهو الجمع العام رقم 68. وطالب التقرير بضرورة الرفع من التمثيلية خلال الجموع العامة من أجل ترشيد النفقات، فمثلا أكثر من 42 ألف درهم مصاريف مناديب متغيبين لم يتم استرجاع قيمتها قبل الجمع العام الموالي.