بشكل مفاجئ، حلت، أمس الأربعاء، لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، تضم عناصر من المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعناصر من المفتشية العامة للمالية، بمقر مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وطلبت وثائق متعلقة بمالية الجهة، وأخرى تهم الصفقات التي أبرمتها، والاتفاقيات والشركات التي عتقدتها، وكل المشاريع المنجزة من طرفها. مصدر مطلع داخل مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، قال إن مسؤولي الجهة يعيشون حالة من الترقب والحذر، منذ الأربعاء الماضي، خاصة أن اللجنة لم تعلن سببب الافتحاص أو الإطار الذي قدمت فيه.