الريف.. مكالمة قصيرة تتسبب لجلول بتهمة المس بالسلامة الداخلية

تبت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، غدا الخميس، في قرار طعن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها في قرار الإحالة لقاضي التحقيق المكلف بقضية حرام الريف، بخصوص تكييف التهم التي تتابع بها مجموعة ناصر الزفزافي ومحمد جلول، على أن يحدد بعدها تاريخ أول جلسة الشروع في المحاكمة.

ويعتبر جلول والزفزافي وجهين بارزين في الحراك، لكن أوراق قرار الإحالة، كما اطلع عليها مصدر قضائي، توضح أن جلول كان أكثر وزنا من نبيل احمجيق، الذي يوصف بالرجل الثاني في الحراك، وقد عرضت عليه فيىهذا السياق قيادة الحراك بدلا عن الزفزافي، رغم أن احمجيق، كان طريقا وقتها.

جلول يتابع بتهم المس بالسلامة الداخلية للبلاد بسبب مكالمة هاتفية واحدة أجراها مع ناشط في الحراك في الخارج طلب منه تولي قيادة حراك الريف بعد مطاردة الزفزافي، يوم 26 ماي الماضي.