بدأت الهوة تتسع بين أجهزة «البام» في أفق انعقاد دورة حاسمة للمجلس الوطني، في 22 من الشهر المقبل، إذ كشفت مصادر من الحزب أن شبح الصراع تسلل إلى أجندة محاكمة استقالة الأمين العام في برلمان «الجرار»، إذ في الوقت الذي شدد المكتب السياسي على رفض نزول الزعيم، وحذر من ثورة الشك، تسارع سكرتارية المجلس الوطني الخطى لرسم خارطة ما بعد إلياس العماري. وفي الوقت الذي بدأت فيه السكرتارية العد العكسي بخصوص ترتيب الشروط الإعلامية واللوجيستيكية والتنظيمية والإدارية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني، تقرر عقدها الأحد 22 أكتوبر المقبل، بالصخيرات، استنكر المكتب السياسي «الحملة اللا أخلاقية والتصريحات المجانية التي تستهدف مناضلات ومناضلي الحزب».
ورغم أن أعضاء المكتب السياسي أجمعوا على مواصلة مواكبة الدينامية الحزبية وطنيا وجهويا ومحليا وفق خطة عمل وجدولة زمنية سيتم تعميمها لاحقا، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بوادر صراع على القيادة بين المتحكمين في الأجهزة، فقد فطن إلياس العماري، الأمين العام المستقيل، إلى إمكانية وقوعه، ولذلك أصر على إحداث هيكلة مشتركة في شكل المكتب الفيدرالي.