أنا متفق شكلا و مضمونا مع خطاب الملك. لكن… – هذا الخطاب ليس جديدا. لقد سبق للملك أن تساءل في خطب سابقة عن الثروة و عدم استفادة معظم الشعب من الناحية الاجتماعية من المشاريع الكبرى. – لقد سبق للملك في خطابات عديدة أن وجه انتقادات لاذعة للحكومات السابقة بما فيها حكومة السي عبد الرحمان الذي تم إعفاؤه بطريقة مهينة. – في خطاب داكار الشهير، قال الملك بأنه سيحرص شخصيا على ألا يسقط تشكيل الحكومة في الحسابات السياسوية و ترضية الخواطر و منطق تقسيم الغنيمة الإنتخابية. بعدها عشنا عدة أشهر من البلوكاج الحكومي له تكلفة ثقيلة على المستوى الاقتصادي. – في الحقيقة، خطابات الملك تضع الأصبع في مكمن الجرح و نستشف منها بأننا نعيش أزمة سياسية عميقة، أزمة الثقة و أزمة الحكامة. لسنا في حاجة إلى تقارير البنك الدولي أو مراكز الدراسات من أجل تشخيص الوضع أو تحديد المسؤوليات. لكن، ما العمل؟ لا يجب أن تبقى خطب الملك حبرا على ورق. لا بد من الأجرأة. لا بد من محاسبة المسؤولين قانونيا و قضائيا. بغينا نشوفوا متابعات و محاكمات عمومية للذين يعطلون المشاريع الكبرى. لابد من اعتماد الشفافية في التعيينات في المؤسسات و الشركات العمومية. راه طاب لينا القلب بهادشي ديال العائلات و المقربيين و باك صاحبي! لابد أن يعاد النظر في خرافة المدارس العليا الفرنسية. لأن المشاريع المعطلة و كل الأوراش يسيرها أصحاب القناطر و الطرق و المركزية والبوليتيكنيك. ما النتيجة؟ تدبير المشاريع يتطلب صياغة رؤية استراتيجية شاملة يحتل فيها الإنسان مكانة مركزية و ليس أشخاص مقتنعين أن الحلول السحرية تخرج من طابلو إيكسيل! لابد من تدبير جديد للحقل السياسي. و هذا يبدأ بقطع الطريف على المفسدين للاستحواذ على قيادات الأحزاب. الدولة تملك ملفات عن كل هؤلاء، فيجب إعطاء هاته الملفات للقضاء. على الدولة أن توقف تمويل الأحزاب لمدة معينة لأن هاته الأموال تساهم في تقوية مواقع القيادات الفاسدة داخل الأحزاب. استمرار هاته النخب الفاسدة سيؤدي حتما إلى إفلاس كارثي للدولة و إنفجار المجتمع. هاته المرة، الدولة و الشعب يرقصان معا على صفيح ساخن و لا نعرف إلى أين تتجه الأمور. كل ما أعرفه و ما أنا مقتنع به شخصيا هو أننا اليوم في حاجة إلى الملك، هذا الملك، و إلى الشعب، هذا الشعب ! المغرب في حاجة إلى تعاقد اجتماعي قوي من أجل المستقبل بين محمد السادس و جيل جديد من النخب و الشركاء السياسيين.