خلّف البيان الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السّجون، توضح فيه ملابسات تسلم المحامي محمد زيان وثائق من موكله ناصر الزفزافي بالسّجن المحلي عين السبع1، حول ردود فعل مختلفة. واعتبر المحامي الحقوقي احمد حرمة المنتمي لهيئة المحامين بفاس، ان "إدارة السجون استغلت حادثا معزولاً وعرضيا من أجل تلميع صورتها بخصوص مجموعة من الانتقاذات التي وُجّهت لها مؤخرا من طرف محامين متعددين بخصوص ممارسات نسبت لها في الفترة الاخيرة مع معتقلي "حراك الريف". وقال المحامي حرمة، في تصريح ل"كود"، إن بيان إدارة السُّجون يفتقد للياقة التي يجب أن تسود بين المؤسسات، سيما أنها تجاوزت مؤسسة النقيب ومجلس هيئة المحامين بالرباط، الذي كان يجب عليها أن تتوجه إليه بخصوص المزاعم الموجّهة ضد النقيب زيان، بدل إصدارها للبيان في مواجهته شخصيا، ودون مراعاة لصفته كنقيب سابق والتدخل في علاقته الشّخصية بينه وبين موكله، التي لا مجال لأيّ جهة أن تتدخل فيها أو تتحدث باسم السّجين". وبخصوص ما أعلنته عن كونها قررت منع المحامي زيان من زيارة أيّ سجين بمن فيهم موكله ناصر الزفازفي، أكد المحامي حرمة بأنه لا حق لها وتكون في وضيعة شطط واضح في استغلال السلطة والانتقام الذي يُخالف أخلاقيا المرفق العمومي، خاصة وأن علاقة المحامي بنزلاء المؤسسة تخضع لقواعد المهنة والمسرطة الجنائية ولرقابة مؤسسات النيابة العامة وقضاة التحقيق، مشددا في الوقت نفسه أن "إدارة السجون ليس لها اي صلاحية في منع المحاميين من التواصل مع موكليهم لأنها ليست مؤسسة قضائية". وزاد المحامي أحمد حرمة، ل"كود"، قائلاً: "إدارة المؤسسة تتدخل في مسألة تُعتبر من صميم عمل المحامي وهي تقديره الشّخصي لكيفية الدفاع عن موكله واختيار السبل الأنجع في تقديره للدفاع عنه". وبخصوص ما اعتبرته إدارة السجون في بيانها عن كون المحامي زيان استغل صفته المهنية ومخالفته لأخلاق المهنة ومخادعة إدارة المؤسسة، ينهي المحامي حرمة حديثه مع "كود": هادي عبارات غير لائقة من مرفق عمومي".