نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها اليوم الخميس،أن يكون ناصر الزفزافي هو كاتب الرسالة التي تلاها المحامي محمد زيان، أمس الأربعاء. وقالت المندوبية إنها "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية". مضيفة "نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي". وتابع بيان المندوبية أنه "وانطلاقا من هذه المعطيات، وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، فإن هذه الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة". مضيفة "وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة". وهذا بيان المندوبية: المملكة المغربية الدار البيضاءفي: 06/07/2017 رئيس الحكومة المندوبية العامة لإدارة السجونوإعادة الإدماج السجن المحلي عين السبع1 بيان توضيحي الموضوع: حول ادعاءات المحامي محمد زيان ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص تسلمه وثائق من النزيل ناصر الزفزافي بالسجن المحلي عين السبع 1. في علاقة بما أدلى به المحامي محمد زيان بخصوص وثائق ادعى في تسجيل سمعي بصري منشور ببعض المواقع الصحفية الإلكترونية أنه تسلمها من النزيل ناصر الزفزافي، تتقدم إدارة المؤسسة المذكورة في الموضوع أعلاه بالتوضيحات التالية، تنويرا للرأي العام ورفعا لكل لبس يمكن أن تتسبب فيه مثل هذه الادعاءات: تذكر إدارة المؤسسة أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة. كما تؤكد أنها اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. علاوة على ذلك، نفى النزيل نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلاقا من هذه المعطيات، وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، فإن هذه الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة. وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة. ويتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدرما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع.
