الزفزافي ما وجه حتى رسالة من الحبس. المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أكدت، في بين لها، اليوم الخميس، نفي النزيل نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. إدارة السجن لم تكتف فقط بنفي ما أدلى به المحامي محمد زيان، بل ذهبت أبعد من ذلك بتأكيد من خلال البيان، الذي توصلت "كود" بنسخة منه، تقدمها لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.
كما اتخذت الإدارة قرارا آخر في حق محامي ناصر الزفزافي، الذي اعتقال على خلفية أحداث الحسيمة، تمثل في منعه من التواصل مع نزلاء السجن المحلي عين السبع 1.
وقالت في هذا الشأن "بالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة"، وزادت مفسرة "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".