أثارت رسالة ناصر الزفزافي، الذي بات يعرف ب"أيقونة حراك الريف"، موجة من التفاعلات منذ يوم أمس؛ فالرسالة، التي اعتبرها البعض بأنها مثل توجيه لنشطاء حراك الريف، دعت إلى الالتزام بالسلمية خلال المظاهرات وأكد من خلالها الزفزافي تمسكه بالمطالب التي قال إنها "مشروعة". وشكك كثيرون في رسالة الزفزافي من داخل سجن "عكاشة"، معتبرين أنه ليس هو من خطّها، لكن والده أحمد الزفزافي أكد أن ناصرا من خطها وأنها تحمل مواقفه، نافيا بشكل قاطع أن تكون قد نسبت إليه من أي جهة كانت، في الوقت الذي شددت المندوبية العامة لإدارة السجون على أن الرسالة لا تعود إلى "أيقونة الحراك". أحمد الزفزافي قال، في تصريح لهسبريس، إن الرسالة تتضمن مواقف ابنه، مضيفا: "أنا لا أتحكم في وجهات نظره؛ فأنا كسائر المواطنين"، مؤكدا أنه التقى ناصرا يوم أمس، وهو اليوم الذي تسربت فيه الرسالة التي نشرها في بادئ الأمر المحامي محمد زيان. وأكد والد الزفزافي أن معنويات ابنه دائما مرتفعة قائلا: "خلال كل زيارة له، أجد أن معنوياته عالية، أفضل من معنوياتي أنا الرجل الكهل"، مؤكدا أن جل المعتقلين على هامش الحراك معنوياتهم جيدة. في المقابل، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن تكون الرسالة لناصر، قائلة في بيان لها إن "النزيل نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعاؤه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي". وتواصل المندوبية التي يرأسها محمد صالح التامك، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه: "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع". ويؤكد المصدر نفسه أنه سيتم منع زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة نظرا "لاستغلاله لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة"، على حد تعبيرها. وتشير المندوبية إلى أنها ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة، خاصة أن زيان ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة السجنية.