مليار ونصف مليار درهما ما سيجلبه صندوق "الفقراء" من الشركات

خلال إعداده لقانون المالية، لجأ وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار إلى صندوق التضامن الوطني. هذا الصندوق عوض الضريبة على الثروة التي كانت قد أثيرت في الأسابيع الأخيرة.

صندوق التضامن الوطني فرض على الأبناك وشركات القروض أداء 5،4 في المائة من أرباحها الصافية إلى هذا الصندوق، كما أجبر شركات التأمين على أداء 5،1 في المائة من رقم معاملاتها. الصندوق لم يستثن قطاعات أخرى، ففرض ضريبة على استهلاك الكهرباء الذي تفوق قيمته 400 درهما بالإضافة إلى رفع قيمة ضريبة كانت مفروضة على التبغ. قطاع الاتصالات لم يستثن من هذا الصندوق، إذ ستساهم شركات القطاع ب1 في المائة من حجم معاملاتها في الصندوق.

كما أن الصندوق سيستفيد من 30 في المائة من الضريبة على القطاع السمعي البصري.

وزارة المالية توقعت أن يجمع صندوق التضامن الوطني هذا قرابة مليار ونصف مليار درهما سنة 2011.