حدد مشروع قانون مالية 2012 خمسة مصادر لتمويل الصندوق الوطني للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة الذي تم اقتراح تأسيسه بموجب مشروع قانون المالية المذكور. وأكد مصدر مطلع أن أول هاته المصادر المالية الداعمة لهذا الصندوق تتمثل في النسبة المئوية التي سيتم المساهمة بها من النتيجة الصافية السنوية لجميع الأبناك والمؤسسات الخاصة بالقروض، وهي نسبة تصل إلى 4.5 في المائة، الشيء الذي يعني أن مساهمة هاته المؤسسات المالية في هذا الصندوق ستتعدى واحدا وخمسين مليار سنتيم ( 514 مليون درهم)، وذلك عن السنة المالية 2010، فيما ستعرف هذه المساهمة ارتفاعا في 2011، علما أن نسبتها (المساهمة) من ضخ الأموال لصالح هذا الصندوق سترتفع عند نهاية السنة المقبلة إلى 5% كما تنص على ذلك مقترحات مشروع قانون مالية2012. أما ثاني هذه المصادر الممولة لصندوق الدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة، فيتمثل في النسبة المئوية التي سيتم اقتطاعها من المداخيل المالية والحصائل المنبثقة سنويا عن أرباح مدا خيل شركات التأمين وإعادة التامين، وهي نسبة تصل إلى 1.5في المائة، مما يعني أن هذه الشركات ستساهم في هذا الصندوق الاجتماعي ب 35 مليار سنتيم سنويا، بينما يتمثل المصدر المالي الثالث الممول للصندوق المذكور في المساهمة التي ستقدمها المؤسسات الثلاث التي تستغل الشبكة العمومية للهاتف والإنترنيت، أي "اتصالات المغرب" و"ميديتيليكوم" و"وانا "، التي ستضخ لصالح هذا الصندوق غلافا ماليا يصل إلى 40 مليار سنتيم على شكل نسبة تصل إلى واحد في المائة من النتائج السنوية الصافية لكل مؤسسة من المؤسسات الثلاث المذكورة. وحسب مشروع قانون مالية 2012، فإن المصدر الرابع الممول للصندوق الوطني للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة يتمثل في مساهمة 30 في المائة من الضريبة الخاصة باستعمال الحقل السمعي البصري الموجهة إلى مؤسسات التضامن. وارتباطا بالسمعي البصري، ووفق نص مشروع قانون مالية 2012، فإن صلاح الدين مزوار اقترح في مشروع قانون مالية 2012 ضريبة إضافية على استغلال السمعي البصري من خلال استغلال الكهرباء فيما سيعرف بالضريبة على الشطر الرابع للاستهلاك، لتنضاف إلى ضريبة الاستهلاك عن الشطر الأول والشطر الثاني ثم الثالث من هذه المادة الحيوية، حيث إن الضريبة الإضافية المذكورة على الشطر الرابع من الكهرباء ستخص الزبناء الذين يستهلكون 400 كيلوواط في الساعة وما فوق، وهي ضريبة يصل سعرها إلى 0.35 درهم عن استهلاك" الكيلو واط" الإضافي الواحد من الكهرباء، في الوقت الذي لا يتعدى فيه سعر الضريبة/ "العقوبة" في الوقت الحالي0.20 درهم للكيلو واط/ساعة بالنسبة لذات الشطر. أما خامس المصادر الخاصة بتمويل الصندوق الوطني للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة، فيتمثل في الضريبة الإضافية التي اقترحها صلاح الدين مزوار في مشروع قانون مالية 2012 والمتعلقة باستهلاك السجائر والدخان ومشتقاته من التبغ، وهي ضريبة تصل نسبتها إلى 1.6في المائة، نسبة سيتم اقتطاعها من سعر بيع هذه المنتوجات إلى العموم، دون احتساب الضريبة عن القيمة المضافة المفروضة على أسعار هذا البيع. ولسبب ذلك اقترح مشروع قانون مالية 2012 الرفع من قيمة الضريبة الداخلية عن الاستهلاك في التبغ والسجائر، المعروفة اختصارا ب "تيك-TIC"، من 59.4 في المائة إلى 61 في المائة بالنسبة للسجائر، و إلى 65 في المائة بالنسبة للتبغ، مما يفيد أن استهلاك السجائر والتبغ سيساهم في الصندوق الوطني للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة بعشرة ملايير ونصف مليار سنويا. بلغة الأرقام، وبعملية الجمع الحسابية، ستضخ المصادر الخمسة المذكورة دعما ماديا في الصندوق الوطني للدعم المباشر للفئات ذات الاحتياجات الخاصة والمعوزة يصل إلى 150مليار سنتيم في السنة الأولى من إحداث هذا الصندوق، وذلك اعتمادا على فرض ضرائب جديدة، ضرائب من المحتمل ان تعرف ارتفاعا في السنوات الموالية لفائدة ذات الصندوق. ويرى مهتمون وفاعلون اقتصاديون أن المساهمات التي ستصب في هذا الصندوق اعتمادا على فرض ضرائب إضافية على مواد استهلاكية، في مقدمتها الكهرباء وخدمات الهاتف وخدمات مجال السمعي البصري، هي مساهمات ستثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، في الوقت الذي ينتظر فيه إصلاحا شاملا لصندوق المقاصة المخصص أصلا لدعم القدرة الشرائية لطبقات المعوزين وأصحاب الدخل المحدود، إلا أن هذا الدعم يستفيد منه غير المعوزين وأصحاب الاحتياج..
