علمت "كود"، أن الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بالدارالبيضاء، ستنظر يومه الاثنين 17 أبريل الجاري، في ملف يتعلق بمتابعة 3 متهمين، بتهم "خيانة الامانة والتزوير في محرر بنكي، والمشاركة"، ويعرف انتصاب الشركة العامة المغربية للابناك بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني. وجاء توقيف المتهمين بعد شكاية من المسؤول القانوني للمجموعة البنكية، الذي توصل من الشركة الأم بتقرير يتضمن معطيات دقيقة حول تورط المتهمين في ارتكاب جنح يعاقب عليها القانون.