وجد إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، نفسه في مرمى نيران عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الجديد، الذي شدد على أن ظهير التقسيم الإداري للمملكة ليس فيه استثناء، وذلك في إشارة إلى مطالبة أمين عام الأصالة والمعاصرة بضرورة إعلان الدولة رسميا وقف العمل بما أسماه «ظهير العسكرة» في الريف. وأكد لفتيت، أمس الاثنين، في اجتماع أعضاء الهيآت المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني بالحسيمة، على أن الإقليم، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351، بشأن التقسيم الإداري للمملكة.